أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالموافقة على تخصيص نحو 174 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة، وذلك في إطار خطة الحكومة للتوسع في إصدار الصكوك السيادية، كأحد الأدوات التمويلية المبتكرة لتوفير السيولة وتقليل أعباء الدين العام.
ويأتي هذا القرار في ضوء توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتحويلها إلى موارد مستدامة من خلال أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مثل صكوك الإجارة والمضاربة والمشاركة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري، وتنويع مصادر التمويل بعيدًا عن الاقتراض التقليدي، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الانضباط المالي واستدامة النمو.
في هذا السياق رحّب الخبير المصرفي والاقتصادي د. أحمد شوقي بصدور قرار جمهوري بإعادة طرح الصكوك السيادية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يُعد خطوة مهمة طالما تم المطالبة بها، لا سيما خلال جلسة إصلاح المالية العامة بالحوار الوطني في يونيو 2023.
وأكد شوقي أن الصكوك تمثل أداة تمويلية مرنة ومتنوعة، حيث تشمل عدة هياكل مثل صكوك الإجارة، والوكالة، والمضاربة، والمشاركة، إضافة إلى الصكوك الهجينة، مما يساهم في تنويع موارد التمويل وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.
وأضاف أن إصدار الصكوك السيادية يعكس مؤشرات إيجابية حول قدرة الاقتصاد المصري على خفض أعباء الدين العام، خاصة في ظل توجه الدولة نحو أدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح شوقي أن الصكوك تُعد من أبرز الأدوات المالية الإسلامية انتشارًا على مستوى العالم، وتستحوذ الإصدارات السيادية طويلة الأجل والمقومة بالعملات المحلية على الحصة الأكبر عالميًا، مشيرًا إلى أن دول جنوب شرق آسيا والخليج العربي تقود هذا الاتجاه، وعلى رأسها ماليزيا والسعودية.
