قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق إن استمرار الحكومة في الاعتماد على القروض لسد عجز الموازنة دون توجيهها نحو مشروعات إنتاجية، يؤدي إلى تفاقم الدين العام ويدفع بالاقتصاد إلى حلقة مفرغة من التضخم وتآكل القوة الشرائية.
وأوضح توفيق، في تحليل نشره عبر صفحته الرسمية، أن هذه الحلقة تبدأ بعجز الموازنة، يعقبه اقتراض داخلي وخارجي، ثم ارتفاع في الدين العام، ما يزيد أعباء سداد الفوائد والأقساط، ويؤدي بالتبعية إلى طباعة مزيد من النقود، ثم التضخم، فانخفاض الإيرادات الحقيقية، وتكرار العجز مرة أخرى.
وأشار إلى أن خدمة الدين العام (فوائد وأقساط) باتت تستهلك نحو 114% من إجمالي إيرادات الحكومة، محذرًا من خطورة مواصلة هذا النهج دون إصلاحات هيكلية حقيقية.
الحل في الإنتاج لا الاستدانة
وشدد توفيق على أن الحل الوحيد للخروج من هذا المسار هو زيادة الإيرادات العامة من خلال توسيع المجتمع الضريبي، وليس عبر تحميل نفس الممولين مزيدًا من الأعباء.
ودعا إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتغليظ عقوبات التهرب الضريبي، وزيادة الأرباح والدخول، مشيرًا إلى أن ذلك لا يتحقق إلا من خلال التوسع في النشاط الإنتاجي.
تسهيلات للاستثمار وتحفيز الصناعة
واقترح الخبير الاقتصادي توفير مجموعة من المحفزات لجذب الاستثمارات، من بينها:
إتاحة أراضٍ مرفقة بسعر التكلفة أو بنظام الإيجار أو حق الانتفاع.
تقديم دعم للطاقة.
توفير عمالة مدربة.
خفض سعر الفائدة وتسهيل التمويل البنكي للمشروعات.
كما شدد على ضرورة أن تنسحب الدولة من النشاط الاقتصادي لخلق بيئة تنافسية صحية، وتطبيق مبدأ “وحدة الموازنة”، والحد من البيروقراطية والفساد المؤسسي.
الصناعة هي المدخل
وأكد توفيق أن تنشيط القطاع الصناعي هو المدخل الأساسي لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال زيادة التشغيل، وتقليص الاعتماد على الاستيراد، ورفع نسب المكون المحلي، وتعزيز الدخول والضرائب، مما يؤدي إلى خفض عجز الموازنة تدريجيًا.
واختتم تصريحه قائلًا: “الاقتراض المستمر، خاصة من الخارج، لسد عجز الموازنة وليس لدعم التشغيل، يشبه من يُعطى حبلاً أطول لشنق نفسه”.
