تعتزم الحكومة المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع اعتباراً من يوليو المقبل، وفق ما أفاد به مسؤول حكومي لـ”الشرق”، موضحاً أن الزيادة المقترحة تُقدر بنحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وطلب المسؤول عدم الكشف عن هويته.
تبيع الحكومة الغاز الطبيعي بأسعار متفاوتة حسب نوع النشاط الصناعي، إذ يبلغ السعر 4.5 دولار على الأقل لصناعة الأسمدة الأزوتية وفق معادلة تسعير خاصة، و5.75 دولار لقطاعات الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولاراً لصناعة الأسمنت، و4.75 دولار للأنشطة الصناعية الأخرى، بينما يبلغ 4 دولارات لمحطات الكهرباء، و210 جنيهات مصرية لقمائن الطوب.
ورغم تواصل “الشرق” مع وزارة البترول للحصول على تعليق رسمي، لم يصدر أي رد، فيما اكتفى مصدر بمجلس الوزراء بالقول إن الوزارة هي الجهة المختصة بالتعليق، نافياً امتلاكه معلومات إضافية.
استثناءات محتملة
أشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة تدرس إعفاء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة المرتقبة، نظراً لاعتمادها على آلية تسعير مرنة تربط بين سعر الغاز وأسعار بيع الأسمدة محلياً وعالمياً.
وتنص تلك الآلية على احتساب سعر الغاز بناءً على كمية الإنتاج التي تُوردها مصانع الأسمدة لوزارة الزراعة بالسعر المحلي المدعوم، فيما يُعاد تسعير الكميات المخصصة للتصدير حسب متوسط الأسعار العالمية لليوريا المنشورة في تقارير “Fertcon”، مع خصم 60 دولاراً من السعرين المحلي والعالمي قبل احتساب السعر النهائي، شريطة ألا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
تُشكّل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات نحو 35% إلى 40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز الطبيعي، ما يجعل تسعير الغاز الموجه إليها قضية محورية في استراتيجية الطاقة الصناعية.
أهمية الأسعار المحلية وتأثيرها الغذائي
تشكل أسعار بيع الأسمدة في السوق المحلية أولوية للحكومة بسبب تأثيرها المباشر على أسعار المنتجات الزراعية والغذائية. وتعتمد مصر بدرجة كبيرة على الإنتاج المحلي من الخضروات والفاكهة لتأمين الغذاء، في وقت تشير فيه تقديرات تقرير مشترك صادر عن الإسكوا ومعهد التخطيط القومي إلى أن 34.3% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر.
فجوة متزايدة في إنتاج الغاز
يُقدّر الطلب اليومي للقطاع الصناعي على الغاز بنحو 2.1 مليار قدم مكعب، من إجمالي استهلاك محلي يصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، في حين يتراوح الإنتاج المحلي حالياً بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب يومياً. ومع ارتفاع الاستهلاك خلال فصل الصيف، قد تتسع الفجوة إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
مخصصات الاستيراد وخطط التأمين
خصصت الحكومة نحو 9.5 مليار دولار لاستيراد شحنات الغاز المسال والمازوت لتغطية احتياجات البلاد من الوقود خلال العام المالي المقبل 2025-2026، مقارنةً بأكثر من 7 مليارات دولار أُنفقت خلال العام الجاري حتى تاريخه، بحسب ما أكده مصدر حكومي لـ”الشرق” في وقت سابق.
وتعمل مصر حالياً على إبرام اتفاقات طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بهدف تقليل الاعتماد على الشراء من الأسواق الفورية، التي تتسم بتقلبات حادة. كما بدأت تجهيز عدد من المحطات لاستقبال هذه الشحنات، في إطار خطة استراتيجية لضمان أمن الطاقة خلال السنوات المقبلة.
