قال أجوستين كارستنز، المدير العام لبنك التسويات الدولية، اليوم الثلاثاء، إن على الحكومات حول العالم كبح جماح الارتفاع “المستمر” في الدين العام، فيما يجعل ارتفاع أسعار الفائدة المسارات المالية لبعض الدول غير مستدامة.
وأضاف أن العجوزات الكبيرة في الميزانيات والديون المرتفعة كانت تبدو مستدامة عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة بعد الأزمة المالية العالمية، مما مكّن السلطات المالية من تجنّب اتخاذ قرارات صعبة، مثل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.
وقال كارستنز، في خطاب ألقاه خلال مؤتمر استضافه بنك اليابان في طوكيو: “لكن أيام أسعار الفائدة المنخفضة للغاية قد ولّت. أمام السلطات المالية نافذة ضيقة لترتيب أوضاعها قبل أن تبدأ ثقة الجمهور في التزاماتها بالتلاشي”، وفق وكالة “رويترز”.
وتابع: “الأسواق بدأت بالفعل في إدراك أن بعض المسارات غير مستدامة”، محذرًا من أن الأسواق المالية قد تواجه فجأة حالة من عدم الاستقرار في ظل وجود اختلالات كبيرة.
وأضاف: “لهذا السبب، يجب أن تبدأ عملية ضبط أوضاع المالية العامة في العديد من الاقتصادات من الآن”.
ارتفاع عوائد السندات وضغوط الإنفاق العام
وجاءت هذه التحذيرات عقب الارتفاعات الأخيرة المطردة في عوائد السندات في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، مدفوعةً، من بين أمور أخرى، بتوقعات السوق بأن هذه الحكومات ستزيد من الإنفاق الممول من خلال الاستدانة.
وأشار كارستنز إلى أن التخلف عن سداد الدين العام قد يزعزع استقرار النظام المالي العالمي، ويهدد الاستقرار النقدي، إذ قد تضطر البنوك المركزية إلى تمويل الدين الحكومي، ما يؤدي إلى التركيز على ضبط المالية العامة بدلًا من السياسة النقدية.
وقال: “النتيجة ستكون ارتفاع التضخم وانخفاضًا حادًا في أسعار الصرف. ومن ثم، من الضروري أن تعمل السلطات المالية على كبح جماح الارتفاع المستمر في الدين العام”.
ويهدف بنك التسويات الدولية إلى تعزيز التعاون النقدي والمالي الدولي بين البنوك المركزية، ويعمل كبنك للبنوك المركزية.
وأوضح كارستنز أن العديد من البلدان ستواجه ضغوطًا متزايدة لرفع الإنفاق العام بسبب شيخوخة السكان، وتغير المناخ، وزيادة الإنفاق الدفاعي.
وأضاف: “يجب على السلطات المالية أن تضع مسارًا شفافًا وموثوقًا لحماية الملاءة المالية، مدعومًا بأطر مالية أقوى. ويجب عليها بعد ذلك الوفاء بالتزاماتها”.
السياسة النقدية
فيما يخص السياسة النقدية، قال كارستنز إنه لا ينبغي توقّع أن تحقق البنوك المركزية استقرارًا في التضخم “في آجال قصيرة جدًا وضمن نطاقات ضيقة”.
وأضاف: “هذا أمر بالغ الأهمية، لأن التضخم، كما أظهرت الأحداث الأخيرة، يعتمد على عوامل لا تقع جميعها ضمن نطاق سيطرة البنوك المركزية”.
قفزة هائلة في الديون
أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي هذا الشهر أن الديون العالمية زادت بنحو 7.5 تريليونات دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لتصل إلى مستوى قياسي جديد تجاوز 324 تريليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن الصين وفرنسا وألمانيا كانت من بين أكبر المساهمين في هذه الزيادة، في حين انخفضت مستويات الدين في كل من كندا والإمارات وتركيا.
وأوضح المعهد في تقريره “مرصد الدين العالمي”: “ساهم الانخفاض الحاد في قيمة الدولار أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين في زيادة قيمة الدين المقوم بالدولار، لكن الزيادة في الربع الأول تجاوزت أربعة أضعاف متوسط الزيادة الفصلية البالغ 1.7 تريليون دولار، المسجّل منذ نهاية 2022”.
ديون الأسواق الناشئة
وارتفع إجمالي ديون الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليونات دولار في الربع الأول من العام، ليصل إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 106 تريليونات دولار.
وساهمت الصين وحدها بأكثر من تريليوني دولار من هذه الزيادة. وبلغت نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93%، ومن المتوقع أن تصل إلى 100% قبل نهاية العام.
وسجلت القيم الاسمية لديون الأسواق الناشئة – باستثناء الصين – أيضًا مستويات غير مسبوقة، إذ شهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر زيادات في قيمة ديونها المقومة بالدولار.
لكن بيانات المعهد أظهرت أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة – باستثناء الصين – انخفضت إلى أقل من 180%، أي أقل بنحو 15 نقطة مئوية من أعلى مستوياتها التاريخية.
كما تواجه الأسواق الناشئة التزامات قياسية تبلغ نحو 7 تريليونات دولار من السندات والقروض المستحقة حتى نهاية عام 2025، بينما تبلغ القيمة نفسها في الاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار.
