تستعد الحكومة المصرية لطرح رخص جديدة لإنتاج خام “البليت”، المادة الأساسية في صناعة الحديد، في إطار استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتلبية الطلب المحلي المتنامي.
وقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إن الرخص الجديدة ستتضمن مواصفات فنية متقدمة لإنتاج البليت المخصص لاستخدامات متعددة، منها الحديد القابل للحام، والمقاوم للزلازل، والملائم للبيئات البحرية والمياه المالحة، إضافة إلى تطبيقات صناعية وهندسية دقيقة.
ويُعد خام البليت منتجًا معدنيًا نصف نهائي يُستخدم كأساس في تصنيع حديد التسليح، عبر صهر الحديد الخام أو الخردة، ثم تشكيله في قوالب على هيئة قضبان معدنية. ويؤثر توفره وأسعاره مباشرة على تكلفة الحديد النهائي في السوق المحلي.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع مع مصنّعي الحديد، أن الحكومة تضع خطة مرحلية لإعادة توزيع الفائض المحلي من البليت على مصانع الدرفلة، بما يتناسب مع طاقتها الإنتاجية، إلى حين تشغيل المصانع الجديدة، بما يضمن استقرار السوق وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتسعى مصر، بحسب الوزير، إلى التحول لمركز إقليمي لصناعة وتجارة الحديد، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وتوافر المواد الخام، والبنية التحتية الحديثة، والاتفاقيات التجارية، إلى جانب سوقها الكبيرة ويدها العاملة الماهرة.
