قال أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد – إن نتائج أعمال المصرف المستقلة للربع الأول من العام الحالي 2025 أظهرت أداءً إيجابيًا، حيث بلغت الأرباح قبل الضرائب نحو 1.013 مليار جنيه، محققة نسبة نمو قوية بلغت 59% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، بما يعكس احترافية أداء المؤسسة على مختلف الأصعدة المصرفية.
وأوضح القاضي أن الربع الأول من 2025 شهد استمرار التحديات المرتبطة بآليات السوق المفتوح، إلا أن المصرف المتحد استطاع تحقيق تقدم ملحوظ في مختلف مجالات العمل المصرفي، بفضل استراتيجيته المرنة القائمة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.
وأشار القاضي إلى أن من أبرز التحديات خلال هذه الفترة كانت مرتبطة بتطبيقات التحول الرقمي، والتي تطلبت ضخ المزيد من الاستثمارات في تطوير البنية التحتية وتأهيل الكفاءات البشرية، لمواكبة أحدث معايير الجودة والرقمنة، بهدف تعزيز الأداء التشغيلي للمؤسسة وضمان استدامته.
كما أشار إلى تحول ملحوظ في سلوك واحتياجات العملاء، حيث ارتفع الطلب على المنتجات والخدمات الرقمية، مما استدعى إطلاق حزمة من الحلول المصرفية المبتكرة التي تلبي تطلعات الأفراد والشركات، مع التركيز على الابتكار المالي، وهو ما انعكس إيجابًا على معدلات رضا العملاء وتوسّع قاعدة المستفيدين من خدمات المصرف بالسوق المصرية.
وعلى صعيد النمو والتوسع، لفت القاضي إلى أن المصرف المتحد بدأ في تعزيز وجوده بقطاعات متنوعة، سواء من خلال القنوات الرقمية أو عبر التوسع في خدمات الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطبيق آليات التمويل الأخضر. وقد انعكس ذلك بوضوح في مؤشرات الربع الأول من 2025، من حيث نمو الإيرادات وارتفاع العائد على حقوق المساهمين، بما يعكس قوة المركز المالي وكفاءة الأداء التشغيلي.
وأكد القاضي التزام فريق العمل الكامل بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، سواء على الصعيد التشغيلي أو المالي، إلى جانب مواصلة تعظيم دور المصرف في مجال المسؤولية المجتمعية وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على المساهمين والعملاء والموظفين على حد سواء.
ومن الجدير بالذكر أن المصرف المتحد كان قد أعلن سابقًا عن صافي أرباح بلغ 740 مليون جنيه بعد خصم الضرائب خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 441 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 68%.
كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 87.176 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، فيما نمت الإيرادات من العوائد البنكية بنسبة 18% لتسجل 3.283 مليار جنيه مقابل 2.776 مليار جنيه في مارس 2024.
وشهدت محفظة القروض المشتركة ارتفاعًا لتسجل 7.137 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، كما سجلت محفظة تمويلات الشركات 25.857 مليار جنيه، وبلغت التمويلات المباشرة للشركات 15.439 مليار جنيه، في حين سجلت قروض الأفراد 8.436 مليار جنيه، ليصل صافي التسهيلات والتمويلات المقدمة للعملاء إلى 32.780 مليار جنيه.
كذلك ارتفعت ودائع العملاء لتسجل 67.025 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ62.815 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
