قال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، إن الأراضي التي تنتهي الدولة من تجهيزها للزراعة ستُطرح أمام القطاع الخاص، سواء من خلال التملك أو الإيجار أو حق الانتفاع، وذلك ضمن سياسة تهدف إلى تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج الزراعي.
وكشف الرئيس السيسي خلال فعاليات موسم حصاد القمح 2025 في الضبعة بمحافظة مطروح، عن أنه من المستهدف أن يدخل 800 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية في سبتمبر القادم، وهذا يستلزم عملا مشتركا على الأرض تتعاون فيه وزارات ومؤسسات الدولة، من أجل توفير البنية الأساسية التي من المقرر أن تنتهي في شهر يونيو المقبل، بمشاركة القطاع الخاص لتكون الأرض جاهزة للزراعة.
وأضاف أن تنفيذ البنية الأساسية لتكون الأرض صالحة للزراعة يحتاج ما بين (200- 300) ألف جنيه للفدان ليكون جاهزا للزراعة، والدولة تبذل جهدا كبيرا من أجل توفير البنية الأساسية المركزية.
وأوضح أن تأخر استزراع نحو 600 ألف فدان هذا العام لا يمثل فقط خسارة في الأرض، بل يؤدي إلى فقدان إنتاج سنوي يُقدّر بنحو 30 مليار جنيه، بمعدل 50 ألف جنيه كعائد للفدان الواحد، مشيراً إلى أن هذه الخسارة تتكرر كل عام.
وأكد الرئيس السيسي، إن الدولة تبذل جهودا ضخمة لتحويل الأراضي الصحراوية إلى أراضٍ صالحة للزراعة، مشيرًا إلى أن تكلفة البنية الأساسية من نقل الطاقة فقط دون احتساب تكلفة الطاقة المُولدة من الشبكة المركزية لتوفير الكهرباء لمشروع استصلاح 2.2 مليون فدان تبلغ عشرات المليارات من الجنيهات.
ونوه إلى أن تحويل الأرض الصحراوية لأرض منتجة وقابلة للزراعة يحتاج إلى استثمارات ضخمة، وأن الحكومة ومؤسسات الدولة تبذل جهودا كبيرة في هذا الملف.
