كشف الخبير المصرفي والاقتصادي د. أحمد شوقي، أن إجمالي محفظة التمويلات لدى البنوك المصرية بلغ نحو 8.38 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، بينما سجلت محفظة الأوراق المالية وأذون الخزانة حوالي 6.66 تريليون جنيه.
وفي المقابل، بلغ إجمالي ودائع العملاء في الجهاز المصرفي نحو 13.48 تريليون جنيه، تتوزع بواقع 2.8 تريليون جنيه ودائع حكومية، ونحو 10.68 تريليون جنيه للقطاع غير الحكومي.
وأوضح شوقي أن نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء تتجاوز 62%، ما يطرح تساؤلات حول المنطق السائد بأن البنوك تحقق الجزء الأكبر من أرباحها من تسليف أموال العملاء إلى الحكومة.
تفاصيل محفظة التمويلات:
4.30 تريليون جنيه تمثل قروضًا موجهة للحكومة.
4.08 تريليون جنيه موجهة للقطاع غير الحكومي، وتشمل:
1.37 تريليون جنيه للقطاع الصناعي
1.08 تريليون جنيه للقطاع الخدمي
1.14 تريليون جنيه للقطاع العائلي
حوالي 400 مليار جنيه للأنشطة التجارية والزراعية
وأشار شوقي إلى أن هذه الأرقام تعكس دور البنوك في تمويل المشروعات والتشغيل والتصنيع والتصدير، بما يدعم الاقتصاد الحقيقي.
قطاع قوي بكوادره ومعاييره
أكد شوقي أن القطاع المصرفي المصري يُعد من أقوى القطاعات في الدولة، بفضل الكفاءات البشرية العاملة فيه والتزام البنوك بمعايير كفاية رأس المال التي تجاوزت النسبة العالمية لتسجل 18.5%، بالإضافة إلى تحسن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.3% فقط.
