يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتقليص عدد موظفيه بنحو 10% خلال السنوات القليلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تقليص النفقات وتعزيز كفاءة التشغيل، وذلك عبر التقاعد الطبيعي والاستقالات الطوعية دون تعيين بدائل.
وكشف رئيس المجلس، جيروم باول، عن هذه الخطة في مذكرة داخلية وُزعت على الموظفين، بحسب ما نقلته “بلومبرغ”. وتشمل الخطة برنامج استقالة طوعية مؤجلة، يشبه ما تم تطبيقه عام 1997، وسيكون متاحًا للموظفين المؤهلين للتقاعد الكامل بحلول نهاية عام 2027 في مجلس المحافظين بواشنطن.
وقال باول في المذكرة: “وجّهت قادة المجلس لدراسة دمج بعض الوظائف وتحديث العمليات التشغيلية، لضمان أن يكون حجم الكادر مناسبًا لمهامنا القانونية”، مشيرًا إلى أن عدد الموظفين سيتراجع بنسبة تقارب 10% مقارنة بالمستوى الحالي.
وبحسب التقرير السنوي لعام 2023، بلغ عدد العاملين في الاحتياطي الفيدرالي نحو 23,950 موظفًا، بينما كانت خطة عام 2024 تتضمن زيادتهم إلى 24,553 موظفًا. ومع تطبيق الخفض المستهدف، سيعود عدد الموظفين إلى مستويات ما قبل عقد من الزمن، أي تقليص يقارب 2,500 وظيفة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تمارس فيه إدارة الرئيس ترامب ضغوطًا على الوكالات الفيدرالية لترشيد الإنفاق وتقليص العمالة، رغم أن الاحتياطي الفيدرالي يتمتع باستقلالية تمويلية ولا يخضع للتمويل المباشر من الكونغرس.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد سجل خسائر تشغيلية خلال عامي 2023 و2024 نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، ما أدى إلى تعليق تحويل الأرباح إلى وزارة الخزانة. كما أثار مشروع تجديد مقره الرئيسي في واشنطن، والذي تجاوزت تكلفته 2.5 مليار دولار، انتقادات من وزير كفاءة الحكومة إيلون ماسك، الذي وصفه بـ”المبالغ فيه”.
من جهته، شدد باول على أن البنك المركزي يدير موارده بمسؤولية، مؤكدًا أن تقليص عدد الموظفين لن يؤثر على جاهزية البنك في أداء مهامه، بل سيخلق فرصًا للنمو المهني داخل المؤسسة.
