تستهدف الحكومة المصرية جذب نحو 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025–2026، الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها “الشرق”.
ويأتي هذا التوجه استكمالاً للزخم الناتج عن صفقة “رأس الحكمة” التي ضخت نحو 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري العام الماضي، وشكلت دفعة قوية لملف الاستثمار الأجنبي، إلا أن البيانات تشير إلى تباطؤ نسبي بعد هذه الصفقة، حيث سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ5.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
وتعوّل الحكومة بشكل أساسي على الاستثمارات الخليجية، خصوصاً من السعودية والكويت، وسط تكثيف الرسائل التطمينية للمستثمرين، والتركيز على تفعيل نظام “الرخصة الذهبية” كأداة رئيسية لتيسير بيئة الأعمال، والتي تتيح للمستثمر تأسيس المشروع وتشغيله والحصول على التراخيص من جهة واحدة.
رفع الاحتياطي وتوسيع دور القطاع الخاص
تسعى الحكومة كذلك إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي ليبلغ 52 مليار دولار بنهاية العام المالي 2028–2029، مقابل 48.1 مليار دولار بنهاية أبريل 2025. وفي موازاة ذلك، تخطط لزيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات المستهدفة لتصل إلى 63% في العام المالي المقبل، وترتفع إلى 68% بحلول 2028–2029، مقارنة بنسبة 30% فقط في 2021–2022.
توسيع الخصخصة رغم التحديات
ضمن جهودها لتقليص الدور الاقتصادي المباشر للدولة، تمضي الحكومة في تنفيذ برنامج طروحات يشمل عشرات الشركات، من بينها خمس تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن طرح ما لا يقل عن 10 شركات خلال عام 2025، تشمل “محطة رياح جبل الزيت”، و”مصر للصناعات الدوائية”، و”سيد” للأدوية، وغيرها.
وتأتي هذه الخطط وسط تحديات داخلية وخارجية، في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي غير النفطي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 48.5 نقطة في أبريل، مقابل 49.2 نقطة في مارس، ما يعكس استمرار حالة الانكماش في القطاع الخاص.
