ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماع شبكة لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC Network) لدعم تبني وتطبيق المعايير الدولية للإفصاح في الاستدامة بالأسواق الناشئة، بصفته رئيساً للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) ونائباً لرئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO).
تهدف هذه الشبكة، وهي شراكة بين لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO) التي يترأسها الدكتور فريد، ومجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB) التابع لمؤسسة معايير المحاسبة الدولية (IFRS)، إلى تعزيز تقارير الاستدامة في أسواق المال، حيث منذ تصديق منظمة IOSCO على معايير الاستدامة الدولية ISSB، واصلت لجنة الأسواق النامية والناشئة بالمنظمة (GEMC)، الحوار بين أعضائها، حول استعدادهم وخططهم وخبراتهم والتحديات المتعلقة بتبني أو تنفيذ معايير ISSB.
وتُعد لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر لجان منظمة الأيوسكو، وذلك على خلفية مشاركته في فعاليات الاجتماع والمؤتمر السنوي الخمسين للمنظمة والذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة بين 12 و16 مايو الجاري، بحضور رودريجو بوينافينتورا، بمشاركة رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة (الأيوسكو -IOSCO)، والأمين العام للمنظمة، وممثلين عن مؤسسة معايير المحاسبة الدولية (IFRS).
وتمثل لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) أكثر من 75% من أعضاء المنظمة، وتتألف عضويتها من 90 عضواً و24 عضواً مشاركاً ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم و10 من أعضاء مجموعة العشرين.
وكان الدكتور فريد قد شارك في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان إطلاق الشراكة بين لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) ومجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB) التابع لمؤسسة معايير المحاسبة الدولية (IFRS)، على هامش انعقاد الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية الناشئة التابعة للمنظمة وذلك بتركيا في ديسمبر من العام الماضي.
استهل الدكتور فريد الاجتماع بكلمة ترحيبية أعلن خلالها انضمام أعضاء جدد إلى الشبكة، وهم السلطة النقدية في برمودا، وهيئة الرقابة المالية في كولومبيا، وهيئة الرقابة المالية في السلفادور، وهيئة الرقابة المالية في بيرو. ويعكس انضمام هذه الهيئات الرقابية، التوسع المستمر في عضوية الشبكة منذ انطلاقها في ديسمبر 2024 وما يؤكد أهميتها كمنصة لدعم الهيئات الرقابية في رحلتها نحو تبني أو استخدام معايير الإفصاح المتعلقة بالاستدامة، لا سيما مع دخول الأسواق الناشئة مرحلة مهمة في هذا المسار الذي يحمل فرصاً وتحديات تنظيمية متسارعة، في ظل وجود بعض المحركات والدوافع المُشتركة بين الأسواق الناشئة وراء اعتماد معايير ISSB، وتشمل الدوافع الثلاثة الأكثر شيوعاً وهي كل من الاعتبارات المتعلقة بالتكافؤ التنظيمي والتشغيل البيني وأهمية اعتبارات الاستدامة، وكذلك الوصول إلى رأس المال.
وشهد الدكتور فريد، عرضاً تقديمياً من الأمين العام للمنظمة عن أهداف الشبكة وما تحقق منذ انطلاقها، كما تم عرض فيديو توضيحي حول برامج بناء القدرات الذي أطلقته المنظمة لتيسير تطبيق معايير الاستدامة خاصة في الأسواق الناشئة، وأكد الدكتور فريد أن جهود الأمانة العامة تُمثل ركيزة أساسية في تعزيز قدرة الجهات الرقابية على التفاعل مع متطلبات الإفصاح المستدام، خاصة في ظل تباين مستويات الجاهزية المؤسسية بين الأسواق.
وخلال الاجتماع، قدم ممثلو مؤسسة المعايير الدولية عرضاً توضيحياً حول مستجدات خطة عمل المجلس، وأحدث أدوات تبني المعايير بما في ذلك أداة تطوير خارطة الطريق وبرنامج الدعم الفني الجديد، كما تم استعراض الاتجاهات الجغرافية لتبني المعايير وتطور مشاركة شركاء التنفيذ في مختلف الدول. وبيّن الدكتور فريد، أن الأدوات العملية والمواد التعليمية وبناء القدرات عناصر أساسية للعمل المأمول من خلال الشبكة.
كما تحدثت آنا كارفاخال، ممثلة البنك الدولي، عن الدور لذي يلعبه البنك الدولي في تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات في تسريع خطوات التبني في الدول النامية، مؤكدة أهمية التعاون الوثيق بين الشبكة وشركاء التنمية الدوليين. وأعقب ذلك استعراض عدد من الجهات الرقابية من أعضاء الشبكة، من بينها ممثلين عن جزر الباهاما وقطر وكمبوديا وإندونيسيا وأوروجواي الذين شاركوا خبراتهم الوطنية في إعداد خريطة طريق لتبني المعايير وأهم الدروس المستفادة.
وأشار الدكتور فريد إلى أن عام 2025 يمثل نقطة محورية في مسيرة دعم الأسواق الناشئة نحو تبني تلك المعايير، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على الوتيرة الحالية باستمرار تبادل الخبرات والتجارب وتوفير الدعم الفني المخصص، كما أعلن انعقاد ورشتي عمل مرتقبتين تنظمهما المنظمة بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة (IFRS) خلال شهري يونيو وسبتمبر المقبلين في المغرب والجبل الأسود، لدعم إعداد خرائط طريق تبني المعايير في مناطق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
كما نوه الدكتور فريد عن عقد الاجتماع المقبل لشبكة (GEMC) بالتوازي مع الاجتماع السنوي للجنة في مالطا في نوفمبر المقبل، ووجه دعوة مفتوحة لبقية أعضاء اللجنة للانضمام إلى الشبكة والمشاركة في أنشطتها المتنامية.
وحين إطلاق الشبكة، صرح الدكتور فريد، بأن ممارسات الاستدامة لا يجب قصرها على الشركات المقيدة بالأسواق المالية، بل يجب أن تشمل كافة الشركات، لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز التنافسية والشفافية بما يؤهل تلك الشركات لجذب وتعبئة استثمارات أجنبية، في إطار القيام بدورها المنوط بها تجاه المجتمع والكوكب الذي تعد جزءاً منه، موضحاً أن كيفية تطبيق هذه المعايير على الشركات غير المقيدة والتزامها بالإفصاحات تُعد واحدة من أبرز التحديات، في ظل تضاؤل عدد الإدراجات، ما ينبع من اختلاف الأطر التنظيمية التي تحكم الشركات المُدرجة وغير المُدرجة، بالرغم من تأثير ذلك على البيئة.
الجدير بالذكر أن مجلس معايير الاستدامة الدولي وضع معايير ISSB لتكون مرجعية عالمية شاملة وعالية الجودة للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة تركز على احتياجات المستثمرين والأسواق المالية، لتطوير معايير أساسية عالمية للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة وكذلك لتلبية احتياجات المستثمرين من المعلومات، وتمكين الشركات من تقديم معلومات شاملة حول الاستدامة إلى أسواق رأس المال العالمية.
كما عقد الدكتور فريد لقاءات ثنائية على هامش انعقاد اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC Network)، فالتقى أستريد لودين، نائبة مفوض هيئة مراقبة سلوك القطاع المالي في جنوب أفريقيا، وبحثا مجالات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون التنظيمي، والابتكار المالي، ومختلف السبل والمناهج المُتبعة في الإشراف على سلوك السوق. وعقد رئيس هيئة الرقابة المالية اجتماعًا مع وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، وهو اللقاء الأول الذي يجمع الدكتور فريد بالرئيس التنفيذي. والتقى الدكتور فريد بكارمين دي نويا، مديرة الشؤون المالية والمشاريع في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وعقد رئيس هيئة الرقابة المالية اجتماعاً بنانديني سوكومار، الرئيس التنفيذي لاتحاد البورصات العالمي (WFE)، لتبادل الرؤى ووجهات النظر والتعاون على صعيد تعزيز الأسواق المالية العالمية ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة دور وهدف وعمل البنية التحتية للسوق في العقد المقبل، ودور الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) للبنى التحتية للسوق، والابتكار في التكنولوجيا. كما بحثا المسائل المتعلقة بالأسواق الخاصة والعامة، لا سيما تحسين أداء أسواق رأس المال، والمقاصة والتغييرات التي تطرأ على البيئة التنظيمية.
كما التقى الدكتور فريد بنيل أكريز، الرئيس العالمي للشؤون الحكومية والتنظيمية في مؤسسة (MSCI) المتخصصة في توفير المؤشرات وأدوات بناء المحافظ وإدارة المخاطر وبيانات وأبحاث الاستدامة والمناخ، وتطرق الحوار إلى التطورات الحالية فيما يتعلق بالمؤشرات، واتجاهات التمويل المستدام، علاوة على الدور المتزايد لاستثمارات الأصول الخاصة وتأثيرها على الأسواق المالية الأوسع.
