تتجه الحكومة المصرية إلى زيادة حصيلة الضريبة العقارية خلال العام المالي المقبل، مع التركيز على العقارات الفاخرة، في ظل ارتفاع الأسعار عقب تعويم الجنيه. يأتي ذلك بالتوازي مع توجه حكومي لرفع حد الإعفاء الضريبي بما يتناسب مع المتغيرات في السوق العقارية.
وكشف مسؤول حكومي لموقع “الشرق” أن مصلحة الضرائب قامت بحصر نحو 45 مليون وحدة ومنشأة، ضمن خطة تستهدف إخضاع 1.5 مليون عقار فاخر للضريبة العقارية خلال الفترة المقبلة.
وتُفرض الضريبة العقارية في مصر بمعدل 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% من المصروفات على الوحدات السكنية، و32% على الوحدات غير السكنية. وتُعفى الوحدات المؤجرة التي لا يتجاوز صافي إيجارها السنوي 24 ألف جنيه، كما يُعفى مالك العقار المخصص للسكن الشخصي إذا لم تتجاوز قيمته السوقية مليوني جنيه، بشرط تقديم طلب رسمي بالإعفاء.
وبحسب المسؤول، تستهدف الدولة إضافة نحو 450 ألف وحدة جديدة سنوياً إلى القاعدة الضريبية.
وتُظهر بيانات وزارة المالية أن الحكومة تخطط لزيادة إيراداتها من ضرائب الممتلكات إلى 361.7 مليار جنيه في موازنة 2025-2026، بزيادة تبلغ 55.4% مقارنة بالعام السابق.
كما تدرس الحكومة تعديل قانون الضريبة العقارية، مع إدخال تسهيلات جديدة في طرق السداد، مع الإبقاء على معدل الضريبة الحالي عند 10%، ورفع حد الإعفاء بما يتماشى مع التضخم العقاري.
وتسعى الدولة إلى تطوير آلية تقييم جديدة تستند إلى القيمة السوقية الحقيقية للعقار بدلاً من التقديرات التقليدية، بهدف تحقيق عدالة ضريبية أكبر.
وفي سياق متصل، تواصل الحكومة تنفيذ مشروع “الرقم القومي للعقارات” الذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة تربط كل وحدة عقارية بمالكها القانوني، بما يسهم في تحسين دقة الحصر الضريبي وتقليل النزاعات.
