قامت الحكومة المصرية بسداد دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة بقيمة 1.2 مليار دولار مطلع الشهر الجاري، وفقاً لما كشفه مسؤول حكومي لـ”الشرق” شريطة عدم الكشف عن هويته.
وبذلك ترتفع القيمة الإجمالية لما سددته مصر من هذه المستحقات منذ يونيو الماضي وحتى الآن إلى 7.5 مليار دولار، مقارنة بـ6.3 مليار دولار في بداية أبريل الماضي. وتشمل هذه المدفوعات الشركات العاملة في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز.
وأوضح المصدر أن إجمالي المستحقات المتبقية على الدولة لصالح الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول يبلغ حالياً نحو 3.5 مليار دولار، بعد سداد الدفعة الأخيرة. وقد تم الاتفاق مع الشركاء على تمديد خطة سداد هذه المستحقات حتى سبتمبر المقبل بدلاً من يونيو، نظراً لوجود التزامات مالية خارجية كبيرة على الحكومة خلال الأشهر المقبلة.
وأشار المسؤول إلى أن نحو 60% من الدفعة الأخيرة ذهبت إلى شركات “إيني”، و”بي بي”، و”أباتشي”، مضيفاً أن الحكومة طالبت هذه الشركات بزيادة أنشطة الاستكشاف والتنقيب لتعزيز إنتاج الطاقة محلياً.
وتأتي هذه الخطوة في وقتٍ تسعى فيه مصر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي الذي تراجع مؤخراً إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، في حين تبلغ احتياجات السوق المحلية نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، وترتفع إلى 7 مليارات قدم مكعب خلال أشهر الصيف.
وفي إطار جهودها لتحفيز الشركاء الأجانب على الاستمرار وزيادة استثماراتهم، قدمت وزارة البترول مجموعة من الحوافز، شملت الالتزام بسداد المستحقات ضمن جدول زمني واضح، والسماح لبعض الشركاء ببيع الغاز والنفط للحكومة المصرية بأسعار أعلى من المعتمدة سابقاً، بما يوازي العائد الذي كانوا يحققونه من التصدير.
