سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعًا جديدًا خلال أبريل الماضي ليصل إلى 13.9%، مقارنة بـ13.6% في مارس، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم السبت.
ويمثل هذا الارتفاع ثاني تسارع لمعدل التضخم خلال الأشهر السبعة الماضية، مدفوعًا بقرارات حكومية شملت زيادات في أسعار الوقود وتذاكر وسائل النقل، ما انعكس على تكاليف المعيشة.
وبحسب البيانات، ارتفعت أسعار مجموعة الكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.7%، والنقل الخاص بنسبة 8.6%، وخدمات النقل بنسبة 8.2%، إلى جانب زيادات في أسعار شراء المركبات (1.3%)، والخضراوات (1.2%)، والحبوب والخبز (0.5%).
ورغم هذا الارتفاع السنوي، تباطأ معدل التضخم على أساس شهري ليسجل 1.3% في أبريل مقابل 1.6% في مارس.
قرارات رفع الأسعار تضغط على المستهلكين
شهد شهر أبريل الماضي زيادة في أسعار المنتجات البترولية للمرة الثانية خلال 6 أشهر، في خطوة تهدف لتقليص عبء الدعم وتحقيق وفر قدره 35 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024-2025. وبلغت قيمة الزيادة جنيهين لكل لتر من البنزين والسولار.
ويأتي هذا ضمن سلسلة من قرارات رفع الأسعار التي اتخذتها الحكومة خلال العام الماضي، شملت زيادات في أسعار تذاكر المترو والقطارات في أغسطس 2024 بنسب تراوحت بين 12.5% و25%، ورفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300% في مايو 2024 لأول مرة منذ أكثر من 30 عامًا، فضلًا عن زيادات لاحقة في أسعار الإنترنت، خدمات المحمول، الكهرباء، والأسمنت والحديد.
