تتجه أنظار الأسواق اليوم إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث ترجّح معظم التوقعات إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، وسط تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي التي فاقمتها التوترات التجارية والرسوم الجمركية الأخيرة.
وتوقعت سارة هاوس، كبيرة الاقتصاديين لدى “ويلز فارغو”، أن يُبقي الفيدرالي على موقفه الحذر، قائلة: “لا تزال البيانات الاقتصادية الأساسية قوية، لكن حالة عدم اليقين المرتفعة تعني أن المجلس سيظل مستعداً للتصرف أو التريث حسب المستجدات”.
وتشير العقود الآجلة إلى احتمالية خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة خلال اجتماع يوليو، مع توقعات بعمليات خفض إضافية لاحقاً هذا العام. لكن تقديرات “بلومبرغ إيكونوميكس” ترجّح خفضين فقط بدءاً من سبتمبر.
ويستند قرار التثبيت إلى مؤشرات قوية، أبرزها نمو إنفاق المستهلكين بنسبة 1.8% رغم التراجع الطفيف في الناتج المحلي الإجمالي، وإضافة الاقتصاد الأميركي 177 ألف وظيفة في أبريل، أي أكثر من المتوقع، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2%.
ويثير فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة—وبلغت 145% على معظم السلع الصينية—تساؤلات حول تأثيرها المحتمل على التضخم وسوق العمل، ما يدفع الفيدرالي إلى مزيد من الحذر.
وفي انتظار صدور التوقعات الفصلية الجديدة في يونيو، سيتابع المستثمرون عن كثب تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول خلال مؤتمره الصحفي اليوم، بحثاً عن مؤشرات على المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.
