تتجه أنظار الأسواق العالمية، اليوم الأربعاء، نحو قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن أسعار الفائدة، والمؤتمر الصحفي المرتقب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول.
ومن المتوقع أن يشدد باول خلال المؤتمر على ضرورة التمهل وجمع المزيد من البيانات قبل تحديد الخطوة التالية بشأن السياسة النقدية، وسط ترجيحات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع اليوم.
ويعزز هذا التوجه صمود الاقتصاد الأميركي واستمرار معدلات التضخم فوق مستهدف الفيدرالي البالغ 2%، وهو ما يدفع المستثمرين إلى ترجيح تأجيل أي خفض للفائدة حتى يوليو المقبل، رغم أن بعض الاقتصاديين يرون أن التضخم المرتفع قد يعرقل أي خفض خلال العام الجاري.
ويحافظ الفيدرالي على نهجه الحذر، مدفوعًا باستقرار سوق العمل ومخاوف التضخم، ما يضعف فرص اتخاذ قرارات سريعة بتيسير السياسة النقدية.
وكان باول قد خفف، خلال الاجتماع السابق في مارس، من المخاوف بشأن تباطؤ النمو والتأثير التضخمي المحتمل للرسوم الجمركية المرتقبة، مرجحًا أن تكون آثارها على الأسعار مؤقتة.
وينتظر المستثمرون خطاب باول اليوم لاستيضاح رؤيته حول كيفية تفاعل الشركات والأسر مع تداعيات الرسوم الجمركية، والأهم من ذلك، توقعاته لأداء الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة، خاصة بعد أن خفّض الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للنمو في مارس، ما يفتح الباب أمام تساؤلات جديدة بشأن إمكانية خفض إضافي للتوقعات.
وعلى الصعيد السياسي، يواجه باول ضغوطًا متزايدة، لاسيما من الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي انتقده بشدة واتهمه بالتباطؤ في خفض الفائدة، معتبرًا أن عزله كان يجب أن يحدث منذ وقت طويل، رغم تأكيده بعدم نيته الإقدام على تلك الخطوة.
وفي ظل هذه الظروف المعقدة، يسعى باول لتجنيب الفيدرالي الدخول في معترك سياسي، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية. كما يدرك أن أي تقليل من شأن تأثير تلك الرسوم قد يعرضه لانتقادات إضافية، مثل تلك التي واجهها بسبب تجاهله التضخم المتصاعد في أعقاب الجائحة.
