جددت هيئة الرقابة المالية تحذيرها لكافة المواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات من قبل بعض الأفراد والجهات عبر صفحات ومنصات إلكترونية للاستثمار في أدوات ومنتجات مالية أو تلقي أموال بغرض الاستثمار بالمخالفة للقوانين المصرية.
التعامل مع جهات غير مرخصة يعرض المتعاملين لمخاطر جسيمة
وأكدت الرقابة المالية في بيان، أن هذا يعرض المتعاملين فيها لمخاطر جسيمة، وتضع مقدميها تحت طائلة المسائلة القانونية.
ورصدت الهيئة مؤخراً منصات وإعلانات إلكترونية لدعوة المواطنين للاستثمار وتلقي أموال بغرض استثمارها، وكذلك منصات تقدم تمويل بدون ترخيص.
وأوضحت، أن هذا ما دفع الهيئة بإطلاق تحذيرا للمواطنين بشأن مخاطر المشاركة في دعوات بعض الجهات غير المرخص لها بتلقي أموال بغرض الاستثمار أو تقديم تمويل، لما لذلك من أضرار بالغة جراء حالات نصب أو احتيال قد يتعرضوا لها دون وجود جهة رقابية تحمي وتضمن حقوقهم.
ورصدت الهيئة قيام عدد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الإلكتروني بالترويج وتوجيه دعوات للجمهور للاستثمار في مشروعات نظير عائد مقابل ذلك، دون الحصول على ترخيص بممارسة هذا النشاط أو الحصول على الموافقة على الدعوة أو اعتماد نشرة الاكتتاب.
تحذير من المشاركة في الاكتتاب في أية أوراق مالية (أسهم وسندات) دون الحصول على موافقة الهيئة
ولفتت إلى أن ذلك بالمخالفة لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 في مادته رقم 4 والتي لا تجيز الدعوة إلى اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب تعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية، والقانون رقم 146 لسنة 1988 الصادر بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
تحذير من الاشتراك في الاستثمار عن طريق شركات غير مرخص لها
وسلطت الهيئة الضوء على المادة الأولى تحديدا والتي تنص على أنه :” لا يجوز لغير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحا أو مستترا، كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها”.
تخصص قسم على موقع الهيئة الإلكتروني بالجهات المرخصة
وخصصت الهيئة قسما محدثاً على موقعها الالكتروني يتضمن كافة الجهات المرخصة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية وتقديم خدمات ومنتجات استثمارية وتمويلية وتأمينية وذلك لمساعدة المتعاملين على الاستعلام عن الجهات المرخصة.
وأعلنت، أنه يتم حاليا تطوير قسم بالموقع الالكتروني عن القائمة السلبية التي تضم كافة الجهات التي تم حصرها بموجب البلاغات الواردة للهيئة وبعد تدقيقها من قبل الهيئة والتي تقوم بتقديم خدمات ومنتجات مالية غير مصرفية دون الحصول على ترخيص أو اعتماد من الهيئة في هذا الصدد، وذلك لتحذير المواطنين من التعامل معهم وإلا سيعرضون أنفسهم لمخاطر مرتفعة، مع قيام الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المنصات أو الشركات.
وأتاحت للمواطنين الإبلاغ من خلال البريد الالكتروني الآتي ([email protected]) عن تلقيها دعوات بشأن منتجات مالية أو استثمارية أو تمويلية من جهات غير مرخصة من الرقابة المالية، على أن يكون الإبلاغ من خلال البريد الالكتروني مع إرفاق المبلغ عن الشكوى ما يدل على تلقيه دعوة بهذا الشأن.
وبناء عليه، وأهابت الهيئة د بكافة المتعاملين داخل السوق المصري بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانجراف وراء هذه الدعوات أملا في ربح سريع، مؤكدة أن من يقوم بالإعلان والترويج لهذا النوع من الاستثمار غير المرخص يضعه تحت طائلة المسئولية القانونية أمام الجهات المختصة، بالإضافة إلى عدة أدوات أخرى يتم الترويج لها بالمخالفة للقانون المصري وهي، العملات الافتراضية المشفرة.
وأكدت الهيئة، على كافة المتعاملين في السوق المصري بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانسياق وراء الدعوات التي تم رصدها مؤخراً للتعامل في العملات الافتراضية المشفرة لما يمثله من مخاطر عالية إضافة إلى استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، وافتقارها أي غطاء مادي يضمن استقرارها وحماية المتعاملين فيها، وتعرض مستخدميها للاحتيال والمسائلة القانونية، لمخالفتها القانون المصري والذى عاقب كل من يتاجر أو يروج أو يقدم أي أنشطة تتعلق بالتعامل في هذا النوع من العملات دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المعنية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
وحول ما رصدته الرقابة المالية مؤخراً من قيام بعض الجهات والأفراد بدعوة المواطنين للاستثمار وتلقي أموال بغرض استثمارها في الذهب، تهيب كذلك الهيئة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي دعوات تصدر من جهات غير مرخص لها من الجهات الرقابية تلقي أموال بغرض استثمارها مما يعرض المتعاملين لمخاطر جسيمة وللجهات المروجة لمساءلة قانونية.
وفي هذا السياق أكدت أنها نظمت الاستثمار في صناديق المعادن النفيسة (الذهب) من خلال وثائق صناديق استثمار في الذهب فقط عبر جهات مرخصة من الهيئة وذلك بعد إصدار الإطار التنظيمي المتكامل للتعامل في المعادن النفسية من خلال صناديق الاستثمار ومنها الذهب وليس التعامل المباشر ما بين تجار المعادن والمستثمر أو المستهلك والمنظم بموجب قانون التجارة وقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
وأصدرت الهيئة الموافقة لثلاث صناديق للاستثمار في الذهب وطرح وثائق للمواطنين فقط، وتهيب الهيئة بالمواطنين عدم الانجراف وقبول دعوات تلقي الأموال بغرض استثمارها في المعادن من غير صناديق الاستثمار حماية لأموالهم.
وبالنسبة للشركات التي ترغب في الترويج للاكتتاب في الأسهم، أو تلقي أموال إرسال الاستفسار من الهيئة العامة للرقابة المالية للتعرف على المتطلبات القانونية والرقابية وذلك قبل الإعلان عن أي شيء للجمهور.
