تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 48.5 نقطة في أبريل، مقارنة بـ 49.2 نقطة في مارس، ليسجل أدنى مستوى له منذ بداية عام 2025.
تراجع في الطلب المحلي والخارجي مع انخفاض الطلبيات الجديدة
وانكمش اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في مصر بفعل تراجع في الطلب المحلي والخارجي أدى إلى انخفاض الطلبيات الجديدة والإنتاج للشهر الثاني على التوالي.
تراجع نشاط الأعمال للشهر الثاني على التوالي
وقال ديفيد أوين، كبير خبراء الاقتصاد لدى ستاندرد أند بورز جلوبال ماركت إنتليغنس: «تراجع نشاط الأعمال للشهر الثاني على التوالي في أبريل، إذ أشارت الشركات إلى ضغوط إضافية ناجمة عن انخفاض المبيعات».
وأضاف أوين أن ضعف الأسواق العالمية انعكس سلباً على ثقة الشركات وإنفاقها الاستثماري.
ورغم تسجيل تكاليف المدخلات أعلى ارتفاع لها منذ أربعة أشهر، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة أسعار الوقود بنسبة 15%، فإن الشركات أبقت على استقرار أسعار البيع، منهية بذلك 56 شهراً من التضخم.
الشركات تخفض عدد الموظفين للشهر الثالث على التوالي
كما خفضت الشركات عدد الموظفين للشهر الثالث على التوالي، إلى جانب تراجع في أنشطة الشراء.
وسلط المسح الضوء على أن الضغوط على التكلفة تراجعت رغم تسارع أسعار المدخلات، إذ ظلت أسعار المنتجات دون تغيير.
وأبدت الشركات تفاؤلاً حذراً بشأن النشاط في الأشهر المقبلة، مع وصول الثقة إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، لكنها بقيت دون الاتجاهات طويلة الأجل.
تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة من 49.0 إلى 47.24 نقطة
وبقيت سلاسل التوريد مستقرة، إذ لم تتغير مواعيد التسليم وسُجّل ارتفاع طفيف في المخزونات. وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج من 48.6 إلى 47.4 نقطة، في حين تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة من 49.0 إلى 47.24 نقطة.
