عمّق القطاع الخاص المصري غير النفطي حالة الانكماش خلال شهر أبريل، مدفوعًا بانخفاض ملحوظ في المبيعات نتيجة ضعف الطلب المحلي، إلى جانب إشارات لتأثيرات سلبية من الأسواق الخارجية، ما انعكس على ثقة الشركات ومستويات إنفاقها، وسط حالة متزايدة من الضبابية الاقتصادية العالمية.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن S&P Global تراجعًا في أداء شركات القطاع الخاص غير النفطي، حيث سجل المؤشر 48.5 نقطة في أبريل، بعد أن انخفض إلى 49.2 نقطة في مارس، ليهبط بذلك دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وللمرة الأولى منذ بداية عام 2025، ما يجعل قراءة أبريل الأدنى منذ مطلع العام.
ضغوط على المبيعات وثقة الشركات
وأوضح التقرير أن ضعف الطلب محليًا وعالميًا شكّل ضغوطًا إضافية على الأعمال الجديدة، ما تسبب في تراجع الإنتاج، وانخفاض في التوظيف، واستقرار في أسعار البيع رغم ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وأشار ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول لدى “S&P Global Market Intelligence”، إلى أن بعض الشركات أفادت بتأثرها سلبًا بضعف الأسواق العالمية، وعبّرت عن مخاوف من تأثير التوترات التجارية وتفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي على معدلات الطلب.
أسعار الوقود تضغط على التكاليف
كشف التقرير أن تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفعت بأسرع وتيرة منذ أربعة أشهر خلال أبريل، نتيجة زيادة أسعار الوقود بنسبة بلغت نحو 15%، وهو ما أدى إلى تقليص حجم المشتريات لدى الشركات.
ومع ذلك، لم تُترجم هذه الزيادة إلى ارتفاع في أسعار البيع، بسبب استمرار ضعف الطلب الاستهلاكي.
نظرة مستقبلية أكثر تفاؤلاً رغم التحديات
ورغم التراجع الحالي، أبدت بعض الشركات نظرة أكثر تفاؤلاً تجاه المستقبل، حيث ارتفع مستوى ثقة الشركات في النشاط المستقبلي إلى أعلى مستوياته خلال ثلاثة أشهر.
ويعود هذا التفاؤل إلى آمال بتحسّن ظروف السوق المحلية والعالمية خلال الفترة المقبلة، وإن ظل هذا التفاؤل دون المتوسط التاريخي على المدى الطويل
