في أولى جلسات الاستماع بمجلس النواب حول قوانين الإيجار، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة لن تنحاز لطرف على حساب آخر في العلاقة بين المالك والمستأجر، مشددًا على أن الانحياز سيكون فقط لتحقيق العدالة والتوازن واستقرار المجتمع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروعي قانونين بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية. وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى لتطبيق حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، عبر طرح تشريعي يوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
واستعرض فوزي التطور التشريعي التاريخي لقوانين الإيجار في مصر، موضحًا أن المشروع الجديد يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية، وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية مع مراعاة البعد الإنساني، خصوصًا للمستأجرين في القرى والمناطق الأقل دخلًا.
وأكد الوزير أن القانون يمنح أولوية للمستأجرين المنتهية عقودهم للحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، في حين شدد وزير الإسكان شريف الشربيني على أن الدولة لن تترك أي مواطن دون بدائل إنسانية عادلة.
وتتواصل جلسات الاستماع والمناقشات داخل البرلمان للوصول إلى صيغة تضمن العدالة الاجتماعية دون المساس بحقوق الملكية.
