يبدأ صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وفق ما أفاد به مسؤول حكومي لـ”الشرق” مفضلًا عدم ذكر اسمه.
تأتي هذه المراجعة ضمن البرنامج الموقع مع الصندوق، بعد أن وافق مجلس المديرين التنفيذيين في أبريل الماضي على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، عقب الانتهاء من المراجعة الرابعة.
وكانت مصر قد نجحت في مارس 2024 في رفع قيمة البرنامج التمويلي مع صندوق النقد من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، مما ساهم في جذب تمويلات واستثمارات دعمت جهود الدولة في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي بدأت في مطلع 2022.
وفي تصريحات سابقة لـ”الشرق”، أوضح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، أن البرنامج يركز على ثلاثة أهداف رئيسية: رفع معدلات النمو، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والحد من التضخم.
وقد شهد معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعًا في مارس الماضي إلى 13.6% مقابل 12.8% في فبراير، وهو أول تسارع منذ ستة أشهر، نتيجة لارتفاع أسعار الوقود، وتذاكر وسائل النقل، وزيادة سعر رغيف الخبز المدعّم بنسبة 300%، في أول تعديل منذ أكثر من 30 عامًا.
كما رفع الصندوق مؤخرًا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر للعامين الحالي والمقبل بـ0.2 نقطة مئوية، رغم تخفيضه لتوقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل.
وعلى صعيد الأداء الفصلي، نما الاقتصاد المصري بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي الحالي، وهي أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من عامين، مدعومًا بنشاط قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة، رغم استمرار تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة اضطرابات البحر الأحمر.
