دعا صندوق النقد الدولي، مصر والأردن وباكستان وتونس، لاتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية؛ لتسريع وتيرة الإصلاحات المالية، وضبط أوضاع المالية العامة، في ضوء توقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.
وفي تقرير آفاق النمو بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر الخميس الماضي، أوصى الصندوق، البلدان الأربعة، التي وصفها بالدول ذات المديونية العالية، بترشيد واحتواء الإنفاق، خاصة فيما يتعلق بالدعم، وتعزيز الإيرادات بإلغاء الإعفاءات الضريبية تدريجيًا، وتحسين كفاءة إدارة الضرائب.
وبلغ حجم الدين الخارجي المصري نحو 155.204 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/ 2025، ارتفاعًا من 152.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي 2023/ 2024، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري.
وتستهدف مصر خفض نسبة الدين إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري، بحسب وزير المالية أحمد كجوك في تصريحات سابقة.
وارتفعت مخصصات الدعم في موازنة العام المالي الجاري لما يقارب 635 مليار جنيه -بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي- مقابل 529.685 مليار جنيه -بنسبة 4.5% من الناتج المحلي بموازنة العام المالي الماضي 2023/2024، بزيادة بلغت 106 مليارات جنيه.
ودعا صندوق النقد عدة حكومات بمنطقة الشرق الأوسط لاتخاذ خطوات للحد من المخاطر المالية المحتملة، مثل تلك الناشئة عن التزامات غير مباشرة من الشركات الكبرى المملوكة للدولة، كما هو الحال في مصر وباكستان، أو من الشراكات بين القطاعين العام والخاص كما في المغرب.
وأشار الصندوق إلى أن حالة عدم اليقين المتصاعدة في السياسات العالمية تلقي بظلالها على جهود ضبط أوضاع المالية العامة في المنطقة، مؤكدًا أهمية اعتماد حكومات المنطقة أطرًا مالية متوسطة الأجل تتسم بالمصداقية والمرونة، لإعادة بناء أو تعزيز هوامش المناورة المالية لمواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية.
وفي سياق متصل، توقع الصندوق انتعاشًا متواضعًا للنشاط الاقتصادي في مصر والأردن العام الجاري؛ تأثرًا بتداعيات الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، بجانب التقدم الأبطأ من المتوقع في الإصلاحات الهيكلية في القاهرة، وتأثر عمّان بانخفاض المساعدات الخارجية مستقبلًا وحالة عدم اليقين التجاري بسبب الرسوم الأمريكية.
وعلى المدى المتوسط، توقع الصندوق أن يؤدي تحسن الوضع الأمني الإقليمي بالشرق الأوسط إلى انتعاش تدريجي في الصادرات، ونشاط قناة السويس، وتدفقات السياحة، ما يؤدي إلى تضييق عجز الحساب الجاري في مصر.
ورجح الصندوق استمرار معدل التضخم في التراجع بمنطقة الشرق الأوسط في 2025 وما بعده، تماشيًا مع الاتجاهات العالمية، مرجعًا هذا الانخفاض إلى الآثار الأساسية المواتية في مصر وباكستان، وانخفاض ضغوط أسعار السلع والمواد الغذائية بالمغرب، والتأثير المتأخر لتشديد السياسة النقدية في مصر.
