تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق قفزة غير مسبوقة في حصيلة ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2025-2026، مستهدفة زيادة قدرها 214 مليار جنيه لتصل إلى 640.4 مليار جنيه، مقارنة بتقديرات العام الحالي.
هذا التوجه يأتي عبر خطة شاملة تشمل ضم قطاعات جديدة، إلغاء بعض الإعفاءات، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي دون فرض ضرائب جديدة، استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي.
منظومة جديدة لتوسيع القاعدة الضريبية
بحسب مصادر مطلعة لـ”الشرق”، تعمل الحكومة على إخضاع خمس سلع وخدمات جديدة لضريبة القيمة المضافة، من أبرزها المقاولات، المشروبات المحلّاة، والإيجارات الإدارية، ضمن مراجعة لقائمة تضم نحو 54 سلعة وخدمة معفاة حالياً، بهدف تقليص الإعفاءات وزيادة الإيرادات دون المساس بنسبة الضريبة البالغة 14%.
80% من الحصيلة من السلع المستوردة
تُشكل السلع المستوردة ما يقرب من 80% من إجمالي الحصيلة، ما يجعل تنشيط حركة الاستيراد عاملاً أساسياً في رفع الإيرادات، خاصة مع توقعات بخفض أسعار الفائدة، وتحسين إجراءات الإفراج الجمركي لتقليل المدة الزمنية من 8 إلى 6 أيام، مع استمرار العمل خلال الإجازات.
تسجيل اختياري مقابل الإعفاء
أحد أبرز المحاور هو منح إعفاءات ضريبية للسنوات السابقة مقابل تسجيل الأنشطة غير الرسمية في منظومة القيمة المضافة. حيث يُعامل من يسجل حالياً كممول جديد بدءاً من العام المقبل، في خطوة تستهدف ضم شرائح كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي، مثل مقدمي الدروس الخصوصية، وتجار الأغذية، ومؤجري الشقق المفروشة، والبائعين عبر الإنترنت، ممن تم تتبعهم عبر مجموعات “فيسبوك” و”واتساب”.
ضريبة انتقائية على المشروبات الضارة بالصحة
تدرس الحكومة أيضاً فرض ضريبة انتقائية على المشروبات المحلّاة، في خطوة مزدوجة تهدف إلى تقليل الاستهلاك لأسباب صحية، وتوفير موارد إضافية لقطاع الرعاية الصحية.
تشريعات مؤجلة والنسبة ثابتة
أكد مصدر حكومي أن أي تعديل في نسبة الضريبة لا يمكن أن يتم دون تشريع قانوني يُعرض على البرلمان، وهو أمر غير مطروح حالياً، ما يعني أن النمو في الحصيلة سيعتمد بالكامل على توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الالتزام، والرقابة على الأنشطة غير الرسمية.
