أعلن باركليز وغولدمان ساكس، أمس الجمعة، أنهما يتوقعان أن يقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة في يوليو/تموز، بعد تقرير للوظائف جاء أفضل من المتوقع.
وكان البنكان قد توقعا سابقا خفضا لأسعار الفائدة في يونيو/ حزيران.
وتلقى صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بعض الدعم من بيانات أظهرت استقرار معدل التوظيف في الولايات المتحدة، وأشارت إلى عدم وجود سبب للتسرع في خفض الفائدة، وذلك بالتزامن مع حالة تأهب لاحتمال حدوث تصدعات محتملة في سوق العمل وسط تكيف الشركات مع السياسة التجارية الأميركية.
وأظهرت بيانات في أمس الجمعة ارتفاعا في الوظائف غير الزراعية بأكثر من المتوقع في أبريل/ نيسان، مع استقرار معدل البطالة عند 4.2%، وفق “رويترز”.
وتعد تلك البيانات مؤشرا على بقاء سوق العمل في حالة توازن خلال شهر أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكبر رسوم جمركية منذ 100 عام، مما أدى إلى انخفاض الأسهم واضطراب سوق السندات قبل أن تعلق الإدارة العديد من تلك الرسوم حتى يوليو/تموز.
ووسط صمود سوق العمل واستمرار التضخم فوق الهدف البالغ 2%، من المتوقع أن يلتزم صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي بخطتهم المتمثلة في إبقاء تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل عند مستوياتها الحالية حتى يظهر تأثير الرسوم الجمركية على التضخم والنمو الاقتصادي.
وأظهر تقرير الوظائف ارتفاع الأجور للساعة الواحدة 3.8%، مقارنة بالعام السابق وبنفس وتيرة ارتفاعها في مارس/آذار، وهو مستوى يأتي في نطاق ما يعتبره الاحتياطي الفيدرالي متسقا مع هدف التضخم.
وتراهن الأسواق حاليا على أن الاحتياطي الفيدرالي سينتظر حتى يوليو/تموز لخفض أسعار الفائدة مجددا مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى يونيو/حزيران. ويتوقعون حاليا إجراء ثلاثة تخفيضات في تكاليف الاقتراض بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها بحلول نهاية العام الجاري.
