عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بحضور عدد من المحافظين والشركات المنفذة لأعمال المرافق الخاصة بمشروعات التنمية الصناعية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والممول من البنك الدولي.
شارك في الاجتماع كل من الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، واللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية ومدير البرنامج، إلى جانب قيادات من وزارات الصناعة، والنقل، والتنمية المحلية، والتعاون الدولي، والتخطيط.
وأكد الوزير في مستهل الاجتماع حرص الحكومة على الإسراع في تنفيذ البرنامج وفق الجدول الزمني المخطط، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج، عبر تحسين بيئة الاستثمار وتوفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص. ويشمل البرنامج تنفيذ أعمال الترفيق والبنية الأساسية في أربع مناطق صناعية: “قفط” و”هو” في قنا، و”غرب جرجا” و”غرب طهطا” في سوهاج، من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض نسب التنفيذ للمرحلتين الأولى والثانية، والتي تشمل أعمال الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والاتصالات، والغاز، والحماية من الحريق، وكذلك أعمال الطرق، تنسيق الموقع، الأسوار، البوابات، الكابلات، والمباني الخدمية والإدارية.
ووجّه الفريق كامل الوزير الشركات المنفذة بتكثيف الأعمال للانتهاء من جميع المرافق في أقرب وقت ممكن، تحقيقًا لأقصى استفادة للمستثمرين، مؤكدًا استعداد وزارتي الصناعة والنقل لتقديم كافة أوجه الدعم.
كما أعلن الوزير عن طرح الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية الأربع عبر منصة مصر الصناعية الرقمية بداية من يونيو 2025، داعيًا هيئة التنمية الصناعية إلى مراجعة موقف الأراضي والوحدات الصناعية الحاصلة على رخص تشغيل ولم تستكمل خطوات الجدية، تمهيدًا لإلغاء تخصيصها وإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين، مع ضرورة التحقق من توافر الملاءة المالية للمتقدمين لضمان تنفيذ المشروعات دون تعثر.
وأوضح الوزير عزمه على تنفيذ زيارات ميدانية إلى قنا وسوهاج خلال مايو الجاري، لمتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية.
من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن البرنامج يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة مع البنك الدولي، وأنه يسير بخطى ثابتة نحو الانتهاء في أكتوبر المقبل. كما نوّهت إلى إدراج البرنامج ضمن أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أهمية المتابعة المنتظمة عبر أدوات تشمل الاجتماعات الدورية، والتقارير الربع سنوية، والمنظومة الإلكترونية لمتابعة المشروعات.
كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن نسب تنفيذ أعمال الترفيق بالمناطق الصناعية في قنا وسوهاج ارتفعت بشكل ملحوظ، بفضل التعاون بين وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية. وأضافت أن البرنامج يولي اهتمامًا خاصًا بتنمية التكتلات الاقتصادية وربطها بالمناطق الصناعية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وتحفيز الاستثمار المحلي.