دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى توخي الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل التحديات العالمية المتزايدة والتقلبات الناتجة عن القرارات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية.
وكان البنك المركزي المصري قد خفّض أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، مستندًا إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، وهو أقل من نصف مستوياته في ذروته خلال سبتمبر 2023. ورغم التأثيرات المحتملة للقرارات الأميركية على الاقتصاد العالمي، لا تزال التوقعات تشير إلى إمكانية خفض تراكمي للفائدة يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025.
لكن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، شدد على ضرورة توخي الحذر في أي خطوات إضافية لتخفيف السياسة النقدية، قائلاً في مقابلة من واشنطن: “من الضروري الحفاظ على يقظة في إدارة السياسة النقدية، لأن مخاطر عودة التضخم لا تزال قائمة، ويجب ضمان استمرار تراجعه إلى مستويات مستقرة أحادية الرقم”.
ترويض التضخم في صدارة الأولويات
ظل كبح جماح التضخم هدفًا رئيسيًا للسلطات المصرية، التي سمحت للجنيه بالتراجع بأكثر من 40% خلال العام الماضي، ورفعت أسعار الوقود والكهرباء وسلع أساسية لتأمين موارد تمويل خارجية. وقد دعمت صفقة إنقاذ قادتها دولة الإمارات بالتعاون مع صندوق النقد، الاقتصاد المصري بحزمة تمويلية تجاوزت 57 مليار دولار.
وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية في مارس 2024 بالتزامن مع تعويم جديد للجنيه، قبل أن يخفضها الشهر الماضي بواقع 225 نقطة أساس لتستقر عند 25%.
وتوقعت لجنة السياسة النقدية في البنك استمرار تراجع التضخم خلال العام الجاري والمقبل، وإن كان بوتيرة أبطأ في النصف الأول من 2025، محذرة في الوقت ذاته من مخاطر صعودية مرتبطة بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
