خفّض “صندوق النقد الدولي” توقعاته لنمو اقتصادات الدول المُصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك السعودية والعراق، مشيراً إلى تصاعد التوترات التجارية عالمياً وتراجع أسعار الطاقة.
الصندوق عدّل توقعاته لعام 2025 لاقتصادات النفط في المنطقة إلى نمو بـ2.3%، أي أقل بـ1.7 نقطة مئوية من تقديراته السابقة الصادرة في أكتوبر. وجاء ذلك في التقرير الإقليمي الاقتصادي الصادر الخميس عن المؤسسة المالية الدولية ومقرها واشنطن.
يتوقع “صندوق النقد” أن يبلغ متوسط أسعار النفط هذا العام نحو 66.9 دولار للبرميل، وهو ما يقل بنحو 6 دولارات عن التقديرات السابقة. وعزا ذلك إلى زيادة كبيرة في الإمدادات من الدول غير الأعضاء في “أوبك+”، إلى جانب تراجع في الطلب نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي.
أسعار خام “برنت” تراجعت بحوالي 15% منذ بداية العام لتسجل نحو 63 دولاراً للبرميل، بفعل النزاعات التجارية بقيادة الولايات المتحدة، وإعلان “أوبك+” عن زيادة إنتاجية أسرع من المتوقع.
العراق يتلقى الضربة الأكبر
حصل العراق على واحدة من أكبر التخفيضات في التوقعات، إذ يتوقع “صندوق النقد الدولي” الآن انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% خلال هذا العام، بعد أن كان يُفترض في أكتوبر تحقيق نمو قدره 4.1%.
أما السعودية، فتم خفض تقديرات نموها إلى 3% مقارنة بتوقع سابق عند 4.6%.
ورغم أن نمو القطاعات غير النفطية في الخليج مدعوم بمشاريع البنية التحتية وجهود تنويع الاقتصاد، إلا أن الصندوق حذّر من احتمال خفض بعض الإنفاق الحكومي بما يتماشى مع أسعار النفط.
وقال الصندوق إن هناك “إعادة معايرة لخطط الإنفاق الاستثماري نتيجة ضعف أسعار النفط، زاد من أثرها التراجع الأخير بفعل تصاعد التوترات التجارية”.
مع ذلك، أوضح “صندوق النقد” أن التأثير المباشر لتغييرات الرسوم الجمركية على دول مجلس التعاون الخليجي “محدود بشكل عام”، نظراً لإعفاء صادرات الطاقة من الرسوم، وضعف حجم الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة.
ويتوقع الصندوق أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.6% هذا العام، بانخفاض قدره 1.4 نقطة مئوية عن تقديراته في أكتوبر.
