كشفت مصادر مطلعة لـ”العربية Business” أن وزارة المالية المصرية انتهت من إعداد مشروع تعديل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، حيث تتجه الحكومة لاعتماد ضريبة الدمغة كبديل نهائي.
وأشارت المصادر إلى أن التعديلات المقترحة تخضع حاليًا للمراجعة من قِبل مجلس الدولة، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها ضمن حزمة التعديلات التشريعية المنتظرة.
وكان من المقرر أن تبدأ مصلحة الضرائب، بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة، في تطبيق آلية احتساب وتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية عن تعاملات عام 2024، على أن يتم سدادها خلال موسم الإقرارات الضريبية في مارس/أبريل 2025، من خلال “المقاصة” باعتبارها الجهة التنفيذية.
لكن مع الاتجاه الحالي نحو إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة دمغة ثابتة على التعاملات، تسعى الحكومة لتبسيط إجراءات التحصيل وتقليل الأعباء الإدارية والمحاسبية على المستثمرين، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية وتنافسية سوق المال المصري.
