أكد محمد الأتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص باتت ضرورة ملحة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية وتقلبات جيوسياسية متسارعة.
وأوضح الأتربي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن هذه الشراكة تسهم في توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، مما يخفف العبء عن الموازنات العامة للدول ويدعم تنفيذ مشروعات ضخمة، مع الاستفادة من التقنيات والخبرات المتطورة التي يمتلكها القطاع الخاص.
وأضاف أن الشراكة ليست مجرد أداة تمويلية، بل تمثل رؤية استراتيجية لتحقيق الكفاءة التشغيلية، اعتمادًا على مرونة القطاع الخاص وقدرته على توظيف الكوادر المؤهلة والخبرات المتخصصة.
وأشار الأتربي إلى أن المؤسسات المصرفية تلعب دورًا محوريًا في دعم وتمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لما تملكه البنوك من خبرة في دراسة جدوى هذه المشروعات وتقييمها بدقة.
ولفت إلى أن الشراكة بين القطاعين شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، تزامنًا مع توسع الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مثل مشروع محطات معالجة مياه الصرف الصحي في أبو رواش، ومحطة معالجة مياه بحر البقر، ومشروعات الطاقة الشمسية بأسوان، إلى جانب العاصمة الإدارية الجديدة، التي تُعد نموذجًا رائدًا لتجسيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
