تحت رعاية حسن عبد الله – محافظ البنك المركزي المصري، أعلن المصرف المتحد عن رعايته للمؤتمر المصرفي العربي 2025، إلى جانب نخبة من المؤسسات المالية، والذي يقام خلال الفترة من 28 إلى 29 أبريل الجاري في مدينة القاهرة.
وينعقد المؤتمر تحت عنوان: “الشراكة بين القطاع العام والخاص لتمويل الاقتصاد”، بمشاركة نخبة من القيادات المالية والمصرفية، إلى جانب وفود من ممثلي القطاعين العام والخاص بعدد من الدول العربية.
ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة لاستكشاف نماذج مبتكرة للشراكة توازن بين تحقيق المصلحة العامة وربحية القطاع الخاص، ومعالجة أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ مشاريع الشراكة بفاعلية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص. كما يناقش المؤتمر جهود الدول العربية لمواءمة أولوياتها التنموية مع الاتجاهات العالمية.
وشهدت فعاليات المؤتمر تركيزًا على دمج مبادئ الاستدامة والشمولية ضمن استراتيجيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير أطر جديدة للشراكة تدعم الاستثمارات العابرة للحدود، مما يعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي، خاصة في ظل المشهد الجيوسياسي والاقتصادي الراهن. كما تهدف المناقشات إلى تقديم حلول عملية لإحداث تحوّل إيجابي ملموس في المنطقة.
وفي تعليقه على مشاركة المصرف المتحد، أكد أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لفتح آفاق جديدة للتمويل التنموي في المنطقة العربية والإقليمية.
وأشار القاضي إلى أن قضايا التنمية المستدامة تمثل تحديًا رئيسيًا أمام الدول العربية، مما يتطلب تطوير آليات العمل العربي المشترك، واعتماد نموذج التكامل الإقليمي، خاصة مع الارتباط الوثيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحاجة إلى تنفيذ مشروعات إقليمية ضخمة، لاسيما في مجالات تحسين الظروف المناخية لتحقيق التنمية الشاملة.
كما أثنى القاضي على جهود الدولة المصرية والدول العربية والبنك المركزي المصري بالتعاون مع البنوك المركزية العربية في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما تنمية الطاقات البشرية والعلمية، والتركيز على مجالات الصحة والتعليم، والتحول نحو مجتمع معرفي، مع تطوير البحث العلمي وتعزيز ثقافة الابتكار
