كشف تقرير حديث، عن وجود مصر بقائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في أفريقيا عام 2025، لتحتل المركز الثاني من بين دول القارة السمراء.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، تحسن آفاق النمو الاقتصادي في مصر، حيث يتوقع الصندوق نموا بنسبة 3.8% للسنة المالية 2024 /2025 مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق مع استمرار التحسن ليصل إلى 4.3% في السنة المالية القادمة.
وأشار التقرير الصادر عن الصندوق والذي سلط الضوء على التنوع الاقتصادي في أفريقيا، إلى أن بعض الدول الأفريقية تُعدّ قوى مؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي للقارة، بينما لا تزال دول أخرى في طور النمو بسبب تحديات مثل عدم الاستقرار السياسي، وضعف البنية التحتية، أو الاعتماد المفرط على قطاع واحد.
وبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تظل جنوب أفريقيا في صدارة الترتيب كأكبر اقتصاد أفريقي في عام 2025، بناتج محلي إجمالي يُقدّر بـ410.34 مليار دولار. وأشار التقرير، إلى أن مصر تحفاظ على مكانتها كمحور اقتصادي رئيسي في أفريقيا.
أما نيجيريا، التي كانت في وقت سابق أكبر اقتصاد أفريقي، تراجعت إلى المركز الرابع على الرغم من عدد سكانها الكبير، وذلك مع ناتج محلي إجمالي متوقَّع لا يتجاوز 188.27 مليار دولار.
ويعد إجمالي الناتج المحلي مؤشرًا لقوة اقتصاد أي دولة، لأنه يعكس القيمة الإجمالية لكل ما تنتجه الدولة من سلع وخدمات خلال عام كامل.
ويمكن اعتباره بمثابة “بطاقة السعر الرسمية” لاقتصاد الدولة، فكلما ارتفع الناتج المحلي، زادت معه الحركة الاقتصادية، كما يُعد الناتج المحلي أيضًا مؤشرًا مهمًا على القوة الاقتصادية للدولة، ومدى تأثيرها على الساحة العالمية، وقدرتها الصناعية، وحتى كفاءتها في التصدير.
وتحظى تصنيفات الناتج المحلي الإجمالي بأهمية كبرى، ليس فقط لدى الاقتصاديين، لكن لدى الحكومات والمستثمرين والشركات التي تتابع المشهد الاقتصادي العالمي عن كثب.
