يتجه الدولار الأميركي نحو أسوأ أداء له خلال أول 100 يوم من رئاسة دونالد ترامب، مسجلاً تراجعاً بنحو 9% منذ تنصيبه في 20 يناير 2025، ليصبح على مسار تحقيق أكبر خسارة منذ عام 1973 على الأقل.
فيما كان متوسط العوائد للعملة الأميركية يقارب 0.9% في أول 100 يوم من رئاسة الرؤساء السابقين، مثل ريتشارد نيكسون وجو بايدن . 
هذا التراجع الحاد يعيد إلى الأذهان “صدمة نيكسون” عام 1971، عندما أنهت الولايات المتحدة العمل باتفاقية “بريتون وودز” وألغت ربط الدولار بالذهب، مما أدى إلى تقلبات كبيرة في أسواق الصرف. 
تُعزى هذه الخسائر إلى سياسات ترامب التجارية، مثل فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين، مما دفع المستثمرين إلى الأصول خارج الولايات المتحدة، وأدى إلى ارتفاع عملات مثل اليورو والفرنك السويسري والين الياباني بأكثر من 8% مقابل الدولار.
من جهة أخرى، حذر “دويتشه بنك” من اتجاه هبوطي هيكلي للدولار الأميركي في السنوات المقبلة، ما قد يدفع العملة الأميركية إلى أدنى مستوياتها أمام اليورو خلال أكثر من عقد.
فيما يتعلق بالاقتصاد الأميركي، ارتفعت توقعات التضخم إلى 6.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1981، مما زاد من القلق بشأن القدرة الشرائية للمستهلكين. كما أظهرت استطلاعات أن 7 من كل 10 أميركيين يعتقدون أن حملة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع التضخم . 
بناءً على هذه التطورات، خفض بنك “يو بي إس غروب” توقعاته للدولار الأميركي للمرة الثانية خلال أقل من شهرين، مشيراً إلى أن أداء الدولار يعتمد على نتيجة الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، الذي لم يشهد تقدماً كبيراً في الأسابيع الأخيرة.
بالمجمل، تشير هذه المعطيات إلى تحول محتمل في مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، في ظل تزايد المخاوف من السياسات التجارية والاقتصادية للإدارة الأميركية الحالية.
