قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن قرار بنكي مصر والأهلي بوقف إصدار الشهادات السنوية ذات العائد المرتفع، مع خفض الفائدة على الشهادات الثلاثية بنسبة 2%، يمثل تحديًا كبيرًا أمام المدخرين الذين يعتمدون على عوائد هذه الأدوات كمصدر دخل رئيسي.
وأوضح أبو الفتوح أن هذا القرار، الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من 27 أبريل 2025، جاء كاستجابة مباشرة لقرار البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 2.25%. وأضاف أن بنك مصر أعلن وقف شهادة “طلعت حرب”، كما خفض العائد على شهادة “ابن مصر” الثلاثية، في حين قرر البنك الأهلي المصري إيقاف شهاداته البلاتينية السنوية بعائد 27%، وتخفيض العائد على الشهادات الثلاثية إلى 24% سنويًا و19.5% شهريًا.
وأشار أبو الفتوح إلى أن خفض العوائد يضع المدخرين أمام خيارات محدودة، أبرزها شهادات الادخار الثلاثية المتبقية رغم طول فترة تجميد الأموال، أو حسابات التوفير والودائع لأجل، والتي توفر سيولة أسرع لكنها بعوائد أقل.
ولفت إلى أن البورصة، رغم أنها خيار مطروح، إلا أن ارتفاع درجة المخاطرة بها لا يتناسب مع أصحاب الدخول الثابتة، بينما تظل صناديق الاستثمار وأذون الخزانة خيارات غير منتشرة بسبب ضعف الوعي الاستثماري لدى كثير من المدخرين.
وحذر أبو الفتوح من أن خفض الفائدة بشكل حاد قد يؤدي إلى عودة نشاط منصات الاستثمار الوهمية، وانتشار ظاهرة “المستريح” مجددًا، نتيجة لبحث بعض المدخرين عن عوائد مرتفعة دون وعي كافٍ بالمخاطر، مما يجعلهم عرضة لعمليات النصب المالي.
وفيما يتعلق بالذهب والعقار، أكد أبو الفتوح أنهما لا يمثلان بدائل مناسبة حاليًا للمدخرين الصغار، بسبب ارتفاع الأسعار وضعف السيولة وسرعة التسييل، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالتقلبات السعرية الكبيرة.
كما حذر من أن خفض العوائد سيؤثر سلبًا على أصحاب الدخول الثابتة، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات الذين يعتمدون بشكل رئيسي على دخل الشهادات لتغطية نفقاتهم الشهرية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يضطرهم إلى خفض استهلاكهم وتقليل نفقاتهم الأساسية.
ورغم أن الهدف من خفض الفائدة هو دعم النمو الاقتصادي عبر تقليل تكلفة التمويل، إلا أن أبو الفتوح شدد على أن تطبيق القرار بشكل تدريجي كان سيساعد على امتصاص الصدمة وتخفيف الأثر السلبي على شريحة كبيرة من المدخرين.
ونصح أبو الفتوح المدخرين بتنويع استثماراتهم بين أدوات مالية مختلفة مثل الشهادات الثلاثية، حسابات التوفير ذات العائد اليومي، الودائع قصيرة الأجل، مع ضرورة توخي الحذر من العروض الاستثمارية غير المرخصة. كما دعا البنوك إلى تطوير أدوات ادخارية جديدة تجمع بين الأمان والربحية المعقولة لتلبية احتياجات أصحاب الدخول الثابتة.
