توقع خبراء لدى صندوق النقد الدولي ارتفاع حجم الدين العام العالمي بنسبة 2.8 نقطة مئوية خلال العام الجاري (2025)، أي بأكثر من ضعف تقديرات العام الماضي2024، ما يدفع مستويات الدين إلى ما يزيد عن 95% من الناتج الإجمالي.
من المرجح، حسبما أورد خبراء صندوق النقد في مدونة أطلقوه بمناسبة الكشف عن أحدث نسخة من تقرير الراصد المالي اليوم الأربعاء، استمرار هذا الاتجاه التصاعدي، مع اقتراب معدل الدين العام من 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد الحالي، متجاوزًا مستوياته التي سجلها خلال فترة اندلاع جائحة كورونا.
استندت هذه الأرقام إلى توقعات مرجعية لآفاق الاقتصاد العالمي كما عكست التعريفات الجمركية التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية في الفترة ما بين 1 فبراير الماضي و4 أبريل الجاري.
يرى الصندوق أنه في ظل حالة عدم اليقين السياسي الكبيرة، والمشهد الاقتصادي المتغير، من الممكن أن تشهد مستويات الدين مزيد من الارتفاعات.
وأضافوا أنه في ظل هذه البيئة، تواجه السياسة المالية للبلدان مقايضات مختلفة بين موازنة خفض الديون، وبناء مخففات صدمات لمواجهة حالات عدم اليقين، وتلبية احتياجات الإنفاق العاجلة، لاسيما في ضوء ضعف آفاق النمو وارتفاع تكاليف التمويل.
وأفادوا بأن التعامل مع هذه التعقيدات سيكون ضروريًا لتعزيز الاستقرار والنمو، مضيفين أن مخاطر الديون تعد مرتفعة.
ودللوا على ذلك بأنه وفقًا لمؤشر الديون المعرضة للخطر الذي استعان به تقرير الراصد المالي، حلل بناءً عليه البيانات المالية العالمية حتى شهر ديسمبر 2024، يمكن أن يصل الدين العام العالمي إلى 117% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.
اعتبر الخبراء أن هذا سيناريو سلبي للغاية، وسيمثل هذا أعلى مستوى سجلته معدلات الديون من الناتج العالمي منذ الحرب العالمية الثانية.
وفقًأ لتحليلات الخبراء، اشتدت المخاطر على التوقعات المالية بشكل أكبر، كما قد ترتفع مستويات الدين أكثر ، وذلك في حال انخفاض الإيرادات والنواتج الاقتصادية بشكل ملحوظ عن التوقعات الحالية بسبب زيادة الرسوم الجمركية وضعف آفاق النمو.
إضافةً إلى ذلك، قد يؤدي تصاعد حالة عدم اليقين الجيو اقتصادي إلى زيادة مخاطر الدين، مما يؤدي إلى مزيد من ارتفاعات الدين العام من خلال زيادة النفقات، خاصًة في قطاع الدفاع.
كما قد تزداد طلبات الدعم المالي للفئات الأكثر عرضة للاضطرابات الناجمة عن الصدمات التجارية، ما سيؤدي إلى زيادة الإنفاق أيضًا.
ويقدر تقرير الراصد المالي أن الارتفاع الكبير في حالة عدم اليقين الجيواقتصادي قد يؤدي إلى زيادة الدين العام بنحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
