أكد صندوق النقد الدولي أن ارتفاع معدل الدين العالمي يتطلب من الدول إعادة ترتيب أوضاعها المالية، مضيفًا أنه في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة يحتاج صانعو السياسات إلى التعامل مع مقايضات معقدة بين مؤشرات متنوعة تتمثل في معدلات الدين، وتباطؤ النمو، وضغوط الإنفاق الجديدة.
ويرى خبراء صندوق النقد في تدوينة كتبوها بمناسبة إطلاق تقرير الراصد المالي اليوم على هامش انعقاد اجتماعات الربيع بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن التحولات السياسية الرئيسة التي يشهدها العالم في الفترة الراهنة زودت حالة عدم اليقين.
وأضافوا أن سلسلة التعريفات الجمركية التي أعلنتها الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة، والتدابير المضادة من قبل دول أخرى زودت تقلبات الأسواق المالية، وأضعفت آفاق النمو، كما زودت حجم المخاطر.
وأشاروا إلى أن الإعلان عن فرض هذه الرسوم الجمركية تزامن مع ارتفاع مستويات الديون لدى العديد من البلدان، وضغوط الأوضاع المالية العامة، مضيفين أن كلها أمور ستحتاج في كثير من الحالات استيعاب زيادات جديدة ودائمة في الإنفاق على الكثير من البنود بينها الدفاع على سبيل المثال.
وتابعوا أن ارتفاع العائدات الاقتصادية في البلدان الكبرى، وفروق الأسعار المتزايدة في الأسواق الناشئة يزيدان من تعقيد المشهد المالي.
