تعتزم الحكومة المصرية فرض ضريبة قيمة مضافة على سلعة السكر اعتبارًا من العام المالي الجديد 2025/2026، بحسب ما كشفه البيان المالي التحليلي لمشروع الموازنة المعروض حاليًا على مجلس النواب.
ووفقًا للبيان، تستهدف الدولة تحقيق نحو 443 مليون جنيه كحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السكر، مقارنة بـ”صفر” إيرادات محققة من هذه الضريبة في السنوات المالية الماضية، حيث كان السكر معفيًا من الضريبة بموجب القانون رقم 67 لسنة 2016.
ويُذكر أن القانون ذاته ينص على إعفاء نحو 57 سلعة وخدمة من ضريبة القيمة المضافة، من بينها الشاي، والبن، وألبان الأطفال، والبيض، والخبز.
