توقّع مطورون عقاريون في مصر أن يشهد السوق العقاري انتعاشة ملحوظة في حركة المبيعات خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، في خطوة اعتُبرت محفزًا قويًا للاستثمار رغم التحديات القائمة، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الوقود، وفقا لـ “الشرق”، واطلعت عليه “بايونيرز مصر”.
وكان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 25% والإقراض إلى 26%، ضمن جهود دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء التمويلية.
وقال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة “بالم هيلز للتعمير”، إن القطاع العقاري سيكون من أبرز المستفيدين من هذا القرار، مشيرًا إلى أن تراجع الفائدة قد يدفع شركته لإعادة النظر في خطط التمويل المؤجلة، مثل التوريق. كما توقّع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تصل إلى 12% بسبب زيادة كلفة الإنشاء وأجور العمالة.
من جانبه، اعتبر أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، أن القرار يمثل “إشارة إيجابية” لتحفيز السوق، متوقعًا أن يسحب جزءًا من السيولة المتجمّدة في الشهادات البنكية إلى الاستثمار العقاري.
وفي السياق ذاته، قال أيمن عامر، الرئيس التنفيذي لشركة “سوديك”، إن خفض الفائدة خطوة إيجابية لتحريك السوق، لكنها بحاجة إلى مزيد من التخفيضات خلال الفترة المقبلة لتعزيز التأثير المتوقع.
كما أكد عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة “ماونتن ڤيو”، أن القرار سيُسهم في خفض تكلفة التمويل للمطورين والمشترين، ما يعزز قدرة الشركات على تنفيذ مشروعات جديدة وتسريع وتيرة الإنجاز.
وفي ظل ارتفاع أسعار الوقود مؤخرًا، يرى طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن القرار سيساعد في التخفيف من تأثير هذه الزيادة على التكاليف، لكنه دعا إلى خفض إضافي في أسعار الفائدة يتراوح بين 5 و6% لتشجيع الاستثمار بشكل أكبر.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود نهاية الأسبوع الماضي، في ثاني زيادة خلال 6 أشهر، مما شكل ضغطًا إضافيًا على تكاليف البناء والتشغيل في السوق العقاري.
وبينما أظهرت نتائج أعمال أبرز شركات التطوير العقاري في البورصة المصرية ارتفاعًا كبيرًا في الأرباح خلال 2024، يحذر محللون من احتمال تباطؤ المبيعات في 2025، ما لم تُتخذ خطوات إضافية لدعم القوة الشرائية للمستهلكين.
