شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا قياسيًا خلال تداولات اليوم، بالتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 17 أبريل 2025، وذلك في إطار جهود دعم استقرار الأسعار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وقررت اللجنة خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25.00% و26.00% و25.50% على التوالي، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.
وأكدت اللجنة أن هذا الخفض يتماشى مع جهود ترسيخ توقعات التضخم ودعم المسار النزولي له، مشيرة إلى أنها ستواصل تقييم موقف السياسة النقدية بناءً على المعطيات الاقتصادية والمالية محليًا وعالميًا، وستستخدم كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2026.
وفي السوق المحلية، ارتفع سعر الذهب عيار 21 – الأكثر شيوعًا في مصر – ليبدأ تداولات اليوم عند مستوى 4730 جنيهًا للجرام، ويصل إلى 4740 جنيهًا وقت كتابة التقرير، ليسجل بذلك مستوى تاريخيًا جديدًا، وفق بيانات جولد بيليون. ويأتي هذا بعد أن أنهى الذهب تعاملات أمس على ارتفاع بمقدار 15 جنيهًا، حيث أغلق عند 4640 جنيهًا للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 4625 جنيهًا.
على الصعيد العالمي، اخترق سعر الذهب حاجز 3300 دولار للأونصة، مسجلًا أعلى مستوى تاريخي له عند 3333 دولارًا، بزيادة يومية بلغت 3.1%. ويُعزى هذا الارتفاع إلى تزايد التدفقات الاستثمارية نحو الذهب في ظل المخاطر الجيوسياسية والمالية العالمية، ما يعزز مكانته كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين.
كما يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تذبذبًا في نطاق ضيق، ما يضيف مزيدًا من الترقب للأسواق المحلية بشأن تحركات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
