يبحث مجلس النواب اللبناني مشروع قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، أعدّته الحكومة ضمن خطوات جدية نحو الإصلاح الاقتصادي، في وقتٍ تستعد فيه بيروت للمشاركة في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين.
ويُعد هذا القانون أحد الشروط الأساسية لتفعيل الاتفاق الموقّع مبدئياً مع صندوق النقد منذ أبريل 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، والذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد. ويشترط الصندوق إقرار مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، على رأسها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، مع الإشارة إلى أن تنفيذ هذا القانون مرتبط بإصدار قانون آخر لمعالجة الفجوة المالية المقدرة بنحو 70 مليار دولار.
وكان صندوق النقد قد عبّر عن استعداده للعمل مع الحكومة اللبنانية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وأكد في تصريحات سابقة أنه يرحب بأي طلب رسمي لمناقشة برنامج دعم جديد يشمل إعادة تأهيل الاقتصاد اللبناني.
حماية حقوق المودعين
وفقاً لمستشار وزير المالية للشؤون المصرفية، سمير حمود، فإن القانون الجديد يهدف إلى ضمان عدم بقاء أي مصرف في السوق لا يتمتع بالملاءة والسيولة والربحية، مؤكداً أن الحكومة تسعى من خلال هذا التشريع إلى إصلاح القطاع المصرفي وضمان حقوق المودعين.
بدوره، شدد وزير الاقتصاد اللبناني، عامر البساط، على التزامه بإعادة أموال المودعين تدريجياً في إطار عملية الإصلاح، محملاً الدولة، ومصرف لبنان، والبنوك المحلية مسؤولية مشتركة في إصلاح الاقتصاد المتأزم.
وفي الاتجاه نفسه، أكد حاكم مصرف لبنان الجديد، كريم سعيد، عزمه التركيز على إعادة الودائع تدريجياً، مع إعطاء الأولوية لصغار المودعين، مشيراً إلى ضرورة إعادة رسملة المصارف وتحمل الأطراف المعنية مسؤولياتها.
قلق المودعين مستمر
رغم هذه التصريحات، لا تزال حالة القلق تسيطر على المودعين. فقد عبّر علاء خورشيد، رئيس “جمعية صرخة المودعين”، عن عدم ثقته في الوعود الرسمية، قائلاً: “الحكومة والدولة صرفوا أموال الناس على الكهرباء والدعم والسدود، والمودعون يريدون أموالهم من المصارف، والمصارف تريد أموالها من مصرف لبنان، ومصرف لبنان ينتظر من الدولة”.
وأشار إلى أن الحل يكمن في تعاون الأطراف الثلاثة لإيجاد آلية عادلة لاسترداد الأموال وتحمل الخسائر كلٌّ بحسب مسؤوليته.
يُذكر أن وسيم منصوري، الحاكم السابق بالإنابة لمصرف لبنان، أعلن أن احتياطيات المصرف من العملات الأجنبية ارتفعت بنحو ملياري دولار لتصل إلى 10.7 مليار دولار حتى نهاية مارس الماضي. كما أوضح أن نحو 3.6 مليار دولار تم صرفها لصالح 464 ألف مودع حتى فبراير، بينهم 163 ألف حساب تمت تسويته بالكامل.
