قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق، إن الوضع الاقتصادي الحالي لم يعد يحتمل مزيدًا من التأجيل في خفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل وصول سعر الفائدة الحقيقية (Real Interest Rate) إلى أكثر من 10%، وهو ما يُعد من أعلى المعدلات في الأسواق الناشئة، ويؤدي إلى حالة من الركود التضخمي التي تطال كافة القطاعات، الإنتاجية والخدمية على حد سواء.
وأضاف توفيق، أن السوق يترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، وسط قناعة متزايدة لدى مجتمع المال والأعمال بأن قرار خفض الفائدة أصبح ضرورة اقتصادية حتمية، وليس مجرد خيار متاح، مشيرًا إلى أن التخفيض المطلوب يجب ألا يقل عن 2% (200 نقطة أساس) لتحفيز الاستثمارات، وتنشيط الإنتاج، وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص.
وأوضح أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الذي بدأت فيه معدلات التضخم تتراجع، يُكبّل الاقتصاد ويُبعد مصر عن فرص استثمارية مهمة، خصوصًا في ظل المنافسة الإقليمية على جذب رؤوس الأموال.
وشدد توفيق على أهمية أن يتزامن خفض الفائدة مع تبني سياسات مالية وتجارية محفزة، تشمل:
• جذب استثمارات مباشرة من خلال حوافز ضريبية وإصلاح بيئة الأعمال.
• توطين الصناعات ذات الميزة التنافسية، مثل الصناعات الغذائية والدوائية والإلكترونية.
• زيادة الإنتاج المحلي وفتح أسواق جديدة للتصدير.
• دعم التشغيل وخلق فرص عمل، خاصة في القطاعات كثيفة العمالة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن مصر أمام فرصة ذهبية لبدء مرحلة جديدة من التحفيز الاقتصادي، لكن نجاحها يتطلب تكامل أدوات السياسة النقدية مع رؤية استراتيجية واضحة تدفع بالنمو إلى الأمام
ويُعقد اليوم، الخميس 17 أبريل 2025، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وهو الاجتماع الثاني للجنة خلال العام الجاري. يأتي هذا الاجتماع في وقت يترقب فيه السوق المحلي والمراقبون الدوليون قرارًا محوريًا بشأن أسعار الفائدة، بعد خمس سنوات من سياسة نقدية متشددة شهدت زيادات متتالية في أسعار الفائدة لمواجهة التضخم والحفاظ على استقرار العملة.
تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2019، خاصة في ظل تراجع معدلات التضخم السنوي إلى 14.7% في مارس 2025، واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي. كما أظهرت استطلاعات رأي أجرتها مؤسسات مالية دولية، مثل بلومبرج، أن غالبية المحللين يتوقعون خفضًا في أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام الجاري.
يُذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعقد اجتماعاتها بصفة دورية كل ستة أسابيع، وتُعد قراراتها بشأن أسعار الفائدة من أبرز أدوات السياسة النقدية التي تؤثر على معدلات التضخم، وسعر الصرف، وتكلفة الاقتراض، وبالتالي على النشاط الاقتصادي ككل.
من المتوقع أن يصدر البنك المركزي بيانًا رسميًا في ختام الاجتماع يوضح فيه قراره بشأن أسعار الفائدة، وأسباب هذا القرار، وتقييمه للوضع الاقتصادي الراهن.
