رفع البنك المركزي التركي يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي إلى 46% من 42.5%، في محاولة لطمأنة المستثمرين بعد اضطرابات داخلية وتصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة دفعت الليرة التركية إلى التراجع الحاد.
قررت لجنة السياسة النقدية، بقيادة المحافظ فاتح قرة خان، زيادة سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد (الريبو) بمقدار 350 نقطة أساس، في حين تم رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 49% من 46%، وفق بيان المركزي.
كان القرار مفاجئاً للأسواق، إذ لم يتوقعه سوى 3 من أصل 23 محللاً استطلعت آراؤهم بلومبرغ، من بينهم “إتش إس بي سي لإدارة الأصول” و”غولدمان ساكس”.
السياسة تلقي بظلالها على الاقتصاد التركي
يأتي هذا التحرك النقدي في أعقاب اجتماع طارئ عقده البنك الشهر الماضي بعد انهيار الليرة التركية إثر سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أبرز خصوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما أدى إلى موجة بيع حادة في الأسواق.
كيف تصرفت تركيا بعد اعتقال معارض أردوغان؟ الإجابة هنا
وقدر اقتصاديون أن البنك أنفق نحو 50 مليار دولار من احتياطاته لدعم الليرة ومنعها من الانزلاق، مع تصاعد التوترات السياسية داخليًا، وتزايد المخاوف الخارجية من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على تركيا ودول أخرى.
ورغم الضغوط، نجحت تدخلات المركزي في تثبيت سعر صرف الليرة عند نحو 38 ليرة مقابل الدولار منذ الهبوط الأولي، لكن هذا الثبات جاء على حساب استنزاف كبير للاحتياطيات الأجنبية، بحسب تحليل لـ”بلومبرغ إيكونوميكس”.
التضخم التركي تحت أعين المركزي
تباطأ معدل التضخم السنوي في تركيابشكل أكبر من المتوقع في مارس، رغم أن البيانات لم تشمل تأثيرات الاضطرابات السياسية والاقتصادية الأخيرة الناجمة عن احتجاز أوغلو.
كتب البنك المركزي التركي في بيانه التزامه بموقف السياسة النقدية المتشددة، مشدداً على أن أسعار الفائدة ستُعدل بحذر خلال الفترة المقبلة بناءً على بيانات التضخم في تركيا وتطورات السوق، وذلك بهدف تحقيق استقرار دائم في الأسعار.
وسجل نمو الأسعار السنوي في مارس سجل 38.1%، مقابل 39.1% في فبراير، حسبما قالت هيئة الإحصاء التركية (تركستات). فيما بلغ أوسط التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرغ حينها لخبراء اقتصاديين 38.7%.
