تواصل الدولة المصرية جهودها المكثفة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مع تركيز خاص على رؤوس الأموال العربية، في وقت يشهد فيه الجنيه المصري تحديات كبيرة أمام الدولار الأميركي. وفي خطوة تحمل دلالات اقتصادية قوية، تستعد مصر لاستقبال حزمة استثمارية من دولتين خليجيتين بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار، ما يُمثّل فرصة واعدة لدعم الاقتصاد المحلي واستقرار سوق الصرف.
استثمارات كويتية على الطريق: 6.5 مليار دولار حتى 2026
تستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات كويتية جديدة بقيمة 6.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2026، من بينها 4 مليارات دولار من المنتظر ضخّها خلال العام الجاري.
وتأتي هذه الاستثمارات في قطاعات استراتيجية تشمل البنية التحتية، والطاقة، والتطوير العقاري، مما يعكس ثقة المستثمرين الكويتيين في السوق المصري.
جهود رئاسية مكثفة تقود الانفراجة الاقتصادية
لم تكن هذه الاستثمارات وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة جهود دؤوبة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات، بهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية آمنة وواعدة في المنطقة. ومن خلال جولات خارجية واتفاقيات استراتيجية ومباحثات مباشرة مع قادة الدول، نجح الرئيس في إعادة مصر إلى خريطة الاستثمارات العالمية، وتأكيد الثقة في اقتصادها رغم التحديات الإقليمية والدولية.
ففي كل زيارة خارجية، يحمل السيسي رؤية واضحة لتوسيع الشراكات الاقتصادية، وتحقيق مصالح مشتركة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري. وتُعد الحزمة الأخيرة من الاستثمارات الخليجية مثالًا حيًا على هذه الرؤية، حيث جاءت كـ*”انفراجة اقتصادية”* بدأت تُترجم فعليًا على أرض الواقع بانخفاض سعر الدولار وعودة الزخم للأسواق.
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى دولة الكويت، ضمن جولة خارجية شملت أيضًا قطر، فتحت الباب واسعًا أمام تعزيز التعاون الاقتصادي، حيث ناقش مع القادة الكويتيين آليات تعميق الشراكة وتحفيز تدفق الاستثمارات الجديدة.
قطر تعود بقوة إلى السوق المصري: 7.5 مليار دولار استثمارات مباشرة
في المحطة الثانية من جولته، حلّ الرئيس السيسي ضيفًا على العاصمة القطرية الدوحة يومي 13 و14 أبريل 2025، حيث عقد جلسة مباحثات مثمرة مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. وأسفرت المباحثات عن اتفاق شامل على إطلاق حزمة استثمارات قطرية مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار، تتوزع على قطاعات متعددة من أبرزها التكنولوجيا، والسياحة، والصناعة.
انعكاسات اقتصادية مرتقبة: دعم الجنيه المصري وتخفيف الضغط على الدولار
من شأن هذه التدفقات المالية المرتقبة أن تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وخلق حالة من التوازن في سوق الصرف، ما يُتوقع أن يدعم الجنيه المصري ويُخفّف من الضغوط على الدولار الأميركي خلال الأشهر المقبلة. كما أن ضخ استثمارات حقيقية في قطاعات إنتاجية من شأنه أن يُعزّز فرص العمل ويُحفّز النمو الاقتصادي.
رسالة طمأنة من القاهرة للمستثمرين العرب
تحمل هذه التحركات رسائل سياسية واقتصادية هامة، مفادها أن مصر تظل وجهة جاذبة للاستثمار العربي، بفضل ما تتمتع به من فرص واعدة، وسوق كبيرة، وإرادة سياسية داعمة للقطاع الخاص، وإصلاحات هيكلية مستمرة رغم التحديات العالمية.
