تتزايد تدفقات المهاجرين واللاجئين لدى اقتصادات الأسواق الناشئة، والدول النامية، والتي تستضيف النصيب الأكبر منهم في العالم، حسبما أفاد صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المهاجرين واللاجئين الشرعيين في العالم سجل 304 ملايين نسمة حتى عام 2024، بما يعادل 3.7% من سكان العالم.
أضاف الصندوق في بيانات أطلقها اليوم، أن هذه الأرقام تقارب ضعف الأعداد المسجلة في عام 1995، مشيرا إلى أنه بمعدل حوالي واحد من كل ستة يعد لاجئ أو طالب لجوء.
40 % من المهاجرين و75% من اللاجئين يقيمون في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية
ولفت إلى أن حوالي 40% من المهاجرين و75% من اللاجئين الآن يقيمون في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وجاءت هذه الإحصاءات ضمن الفصل الثالث من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، والمقرر أن يكشف عنه صندوق النقد لاحقا، وتناول الفصل كيف يمكن لسياسات اقتصاد ما لإدارة التدفقات القانونية للمهاجرين واللاجئين، وأن تُحدث آثارًا جانبية مهمة على اقتصادات المقصد والعبور الأخرى، بالإضافة إلى الاقتصادات التي تنبع منها هذه التدفقات.
يرى الصندوق أنه يمكن أن يزيد الناتج الإجمالي في اقتصاد متوسط يستقبل هذه التدفقات الإضافية بنسبة 0.2% خلال مدة خمس سنوات.
ولفت إلى أن هناك عدم توافق لمهارات اللاجئين مع احتياجات المهارات في أسواق العمل التي يهاجرون إليها، مشيرا إلى أهمية تركيز السياسات على تحسين إدماج المهاجرين واللاجئين وتقليل عدم التوافق في المهارات.
ولفت إلى أنه في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، يمكن أن تكون عوائد تحسين إدماج اللاجئين كبيرة بشكل خاص، لكن هناك حاجةٌ لاتخاذ تدابير لتخفيف الضغوط على الخدمات والبنية التحتية لهذه البلدان المستقبلة، من خلال إعطاء الأولوية للاستثمار العام المُنتج وتعزيز تنمية القطاع الخاص.
وقال إنه يمكن للتعاون الدولي في مجال السياسات أن يُسهم في توزيع التكاليف قصيرة الأجل الخاصة باستضافة تدفقات كبيرة وغير متوقعة من اللاجئين والمهاجرين بشكل أكثر توازناً بين الاقتصادات، ويُحسّن النتائج على المدى الطويل.
ونوه بأن الاقتصادات المتقدمة لا تزال تستضيف بعضًا من أكبر مجموعات المهاجرين، لافتا ألى أن معظمهم من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وبحسب الصندوق، شكلت تدفقات المهاجرين و اللاجئين إلى الاقتصادات المتقدمة الجزء الأكبر من التحركات العالمية في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
ومنذ ذلك الحين، ازدادت تدفقاتهم بين الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، لتمثل الآن ما يقرب من نصف إجمالي التدفقات الصافية، حيث شهدت اقتصادات الأسواق الناشئة الكبيرة ثلاثًا من أكبر خمس زيادات في أعداد المهاجرين واللاجئين خلال الفترة 2010-2024 .
ولفت إلى أنه خلال الفترة ما بين عامي 2020 إلى 2024، كانت معظم التدفقات الإجمالية أيضًا بين اقتصادات داخل نفس المنطقة وفئة الدخل، مما يؤكد حقيقة أن رحلات الهجرة واللاجئين غالبًا ما تتم لمسافات قصيرة
وأكد صندوق النقد الدولي أن هناك زيادةً ملحوظةً في تدفقات اللاجئين الذين شُرِّدوا قسرًا أو أُجبروا على مغادرة ديارهم بسبب عدم الاستقرار السياسي والصراع والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث الطبيعية.
ونوه بأنه يمكن للمهاجرين واللاجئين – الذين عادةً ما تكون فئاتهم العمرية أقل بكثير من السكان الأصليين تحقيق مكاسب اقتصادية تفوق التكاليف المالية، بل وتخفف الضغوط المالية إذا تم دمجهم جيدًا في القوى العاملة .
كما قد يُساعد المهاجرون واللاجئون في احتواء الضغوط التضخمية (الناجمة عن ارتفاع الأجور) من خلال زيادة المعروض من العمالة، حسبما أورد الصندوق. مبينا أن هذا الأمر تجلى في قطاعات متعددة في الاقتصادات المتقدمة منذ جائحة كورونا.
