أكدت مصادر مطلعة أن ورقة العشرة جنيهات المصنوعة من مادة البوليمر (البلاستيكية) لا تزال سارية المفعول ويتم التعامل بها بشكل طبيعي في السوق المصرية، ولم يصدر عن البنك المركزي المصري أي بيان رسمي يفيد بإلغائها أو سحبها من التداول.
وأوضحت المصادر أن هذه الفئة النقدية، التي طُرحت ضمن خطة الدولة لاعتماد مواد أكثر تطورًا كالـبوليمر، تتميز بمتانتها وعمرها الافتراضي الطويل مقارنة بالأوراق التقليدية. وتُعد خطوة مهمة نحو تعزيز جودة العملة وتخفيض تكاليف الطباعة على المدى الطويل، إلى جانب كونها أكثر أمانًا وصديقة للبيئة.
وفي هذا السياق، نفى مسؤول مصرفي صحة ما يتردد بشأن إلغاء التعامل ببعض الفئات الورقية بالتزامن مع إصدار نظيرتها البلاستيكية، مؤكدًا أن جميع الفئات الورقية لا تزال سارية ويتم التعامل بها بشكل طبيعي.
وجاءت هذه التوضيحات بعد تجدد الجدل مؤخرًا، إثر تداول صورة لورقة نقدية فئة 10 جنيهات بتوقيع إصدار حديث يعود لشهر يناير 2025، ما أثار تساؤلات حول استمرار طباعة النسخة الورقية رغم الإعلان سابقًا عن اعتماد البوليمر.
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري بدأ طرح العشرة جنيهات البلاستيكية في يوليو 2022، تلاها إصدار فئة العشرين جنيهًا البلاستيكية في يونيو 2023، مؤكدًا أن جميع الإصدارات – سواء الورقية أو البلاستيكية – لا تزال سارية ويتم تداولها دون تغيير.
في الوقت نفسه، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لورقة نقدية من فئة 100 جنيه بتصميم غير مألوف، زاعمين أنها الإصدار الجديد الذي طرحه البنك المركزي. وقد أثارت الصورة حالة من الجدل، خاصة مع تصميمها الذي ظهر بألوان زاهية ونقوش فرعونية ملفتة.
إلا أن التحريات أكدت أن الصورة المتداولة قديمة ومضللة، وتعود على الأرجح إلى نموذج تجريبي أو تصميم غير رسمي لم يُعتمد من قبل البنك المركزي المصري، ولم يصدر أي إعلان رسمي بخصوص إصدار جديد لفئة الـ100 جنيه حتى الآن.
