أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه لن يتم النظر في تعديل الأسعار الحالية للمنتجات البترولية قبل مرور ستة أشهر، وذلك في ضوء ما تم الإعلان عنه مؤخرًا بشأن الأسعار الجديدة التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا من يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد قررت في وقت سابق من اليوم، الجمعة، زيادة أسعار البنزين والسولار، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البحث من جانب المواطنين لمعرفة الأسعار الجديدة المقررة. وجاءت قائمة الأسعار بعد الزيادة على النحو التالي:
سعر لتر بنزين 92: 17.25 جنيه
سعر لتر بنزين 80: 15.75 جنيه
سعر لتر السولار: 15.50 جنيه
سعر لتر الكيروسين: 15.50 جنيه
سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10,500 جنيه
سعر طن الغاز الصب: 16,000 جنيه
ورغم الزيادات الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية، أوضحت الوزارة أن الفجوة لا تزال قائمة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، بسبب الزيادة الكبيرة في التكاليف، والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.
وفي إطار حرص الدولة على مراعاة البُعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تواصل توجيه الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92، حيث تستورد الدولة نحو 40% من احتياجاتها من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، ما يُكلفها دعمًا يوميًا يُقدر بحوالي 366 مليون جنيه، بما يعادل نحو 11 مليار جنيه شهريًا، نتيجة الفجوة بين الأسعار المعلنة وتكلفة الإنتاج الفعلية.
ورغم تراجع أسعار خام برنت والأسعار العالمية مؤخرًا، إلا أن أثر هذا التراجع كان محدودًا، إذ لم تتجاوز نسبة الانخفاض في تكلفة لتر السولار حوالي 40 قرشًا فقط، مما يعني استمرار وجود فجوة سعرية، في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.
وفي سياق متصل، تواصل وزارة البترول تنفيذ استراتيجيتها لضمان استقرار إمدادات السوق المحلي، من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتقديم حوافز متنوعة لشركاء الإنتاج، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض التكلفة الإجمالية للمنتجات البترولية.
