دخلت الرسوم الإضافية على الواردات الأميركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي حيز التنفيذ اليوم الأربعاء. مع استهداف الصين بشكل خاص.
وتؤثر الرسوم الإضافية الجديدة على نحو 60 شريكا تجاريا للولايات المتحدة وهي تتراوح بين 11% و50%، باستثناء الصين التي أصبحت منتجاتها تخضع الآن لضريبة نسبتها 104%.
وبعد أن دخلت الجولة الأولى من الرسوم الشاملة التي لا تقل عن 10% على الواردات من معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين حيز التنفيذ يوم السبت، دخلت الرسوم الأعلى المرتبطة بالعجز التجاري حيز التنفيذ عند منتصف الليل (04:00 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الأربعاء)، وذلك على أكثر من 60 دولة.
وقامت الحكومة الأميركية بحساب الرسوم الجمركية لكل دولة بناء على عوامل تشمل العجز التجاري والدعم والتحكم في سعر الصرف.
فالواردات من ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى الولايات المتحدة، على سبيل المثال، ستواجه رسوما جمركية جديدة بنسبة 20%.
ويريد ترامب من خلال سياسة الرسوم الجمركية التي يتبعها تعزيز الإنتاج المحلي وفي الوقت نفسه إقناع الشركاء التجاريين الأجانب بتقديم تنازلات.
وأثارت مبادرته اضطرابات هائلة في أسواق الأسهم.
وأعلنت عدة دول عن تدابير مضادة. وقد تؤدي الحرب التجارية إلى أزمة كبيرة للاقتصاد العالمي.
حيرة الاقتصاديين
ويشعر الاقتصاديون بالحيرة لرؤية ترامب يحاول إصلاح النظام الاقتصادي الحالي والقيام بذلك بعد فترة وجيزة من وراثته لأقوى اقتصاد في العالم. فالعديد من الشركاء التجاريين الذين يتهمهم بتمزيق الشركات والعمال الأميركيين كانوا متعثرين بالفعل، بحسب وكالة أسوشيتد برس- (أ ب).
وقال أستاذ السياسة التجارية في جامعة كورنيل، إسوار براساد: “هناك مفارقة عميقة في ادعاء ترامب بالمعاملة غير العادلة للاقتصاد الأميركي في الوقت الذي كان ينمو فيه الاقتصاد الأميركي بقوة بينما كانت كل الاقتصادات الكبرى الأخرى قد توقفت أو تفقد زخم النمو. وفي مفارقة أكبر، من المرجح أن تنهي رسوم ترامب الجمركية مسيرة النجاح الرائعة التي حققتها أميركا وتؤدي إلى انهيار الاقتصاد ونمو الوظائف والأسواق المالية”.
ويصر ترامب ومستشاروه التجاريون على أن القواعد التي تحكم التجارة العالمية تضع الولايات المتحدة في وضع غير موات بشكل واضح، لكن خبراء الاقتصاد الرئيسيين، الذين يزدري ترامب ومستشاروه آراءهم، يقولون إن الرئيس لديه فكرة مشوهة عن التجارة العالمية، وخاصة الانشغال بالعجز التجاري، الذي يقولون إنه لا يعوق النمو.
