تراجعت الأسواق الخليجية بشكل حاد مع انطلاق تداولات اليوم الأحد، متأثرة بموجة بيع عالمية اجتاحت أسواق المال، بعدما دخلت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة حيز التنفيذ، في ظل تصعيد متبادل مع دول عدة حول العالم.
سجلت مؤشرات الكويت وقطر والسعودية خسائر تجاوزت 5% عند الافتتاح، بينما هبط مؤشر سوق مسقط بأكثر من 2%، فيما كان تراجع مؤشر سوق البحرين الأقل بنسبة تقارب 0.5%، وسط موجة تخلٍ عن الأصول الخطرة في الأسواق العالمية الأسبوع الماضي. هذه التراجعات جاءت بعد تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حذّر فيها من أن الأضرار الاقتصادية للحرب التجارية قد تكون أعمق من المتوقع، مع إمكانية ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.
أما أسواق الإمارات، التي تغلق أبوابها اليوم، فأنهت تداولات الأسبوع الماضي على خسائر محت كل مكاسبها المسجلة منذ بداية العام.
هبوط حاد في الأسواق العالمية
تكبد مؤشر S&P 500 خسائر تقارب 5 تريليونات دولار في يومين، في أسوأ أداء له منذ مارس 2020، بعد تراجع حاد بنسبة 6% يوم الجمعة. فيما دخل مؤشر ناسداك 100 رسمياً منطقة السوق الهابطة، متراجعاً بأكثر من 20% عن ذروته الأخيرة.
وهوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات مع هبوط عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة حوالي 14% في يومين فقط -لتتم تسويتها بالقرب من مستوى 61 دولاراً للبرميل في ما يشبه الخسائر الحادة التي تكبدتها أثناء الوباء- بينما أنهى سعر خام برنت التعاملات عند أدنى مستوى له منذ 2021.
كما انخفضت أسعار السلع الأساسية الأخرى أيضاً مع هبوط الأسواق المالية الأوسع وتزايد المخاوف بشأن ضعف الطلب على المواد الخام. انخفض سعر النحاس 67.7% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ يناير، بينما تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي المرجعية في أوروبا في وقت ما بأكثر من 10%.
دول الخليج تخضع للحد الأدنى من الرسوم
ترمب أعلن عن فرض حد أدنى بنسبة 10% من الرسوم الجمركية على جميع الدول المصدّرة إلى الولايات المتحدة من ضمنها دول الخليج. في حين تم فرض رسوم إضافية بين 30% و41% على ست دول رئيسية، تشمل الصين واليابان ودولاً أوروبية، ما أثار قلق الأسواق بشأن مستقبل النظام التجاري العالمي.
ويرى مراقبون أن التأثيرات المحتملة لسياسات ترمب التجارية لن تقتصر على فرض الرسوم فقط، بل قد تتسع لتشمل اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وزيادة في أسعار المواد الخام، ما يعني أن التأثير سيكون عابراً للحدود ولن تستثنى منه أي دولة.
