تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر إلى 49.2 خلال مارس من 50.1 في فبراير، متراجعًا لما دون عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش.
ووفقاً لبيانات مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبالالصادرة اليوم الخميس، جاء هذا الانخفاض مدفوعًا بتراجع الطلبيات الجديدة، سواء محليًا أو دوليًا، مما دفع الشركات إلى خفض الإنتاج والمشتريات ومستويات التوظيف.
ورغم تسجيل انكماش، إلا أنه جاء متواضعًا وأقل حدة مقارنة بمستويات شهدتها فترات سابقة.
ارتفعت تكاليف المدخلات بأبطأ وتيرة في حوالي خمس سنوات، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى استقرار الجنيه المصري مقابل الدولار.
قال ديفيد أوين، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: “ستستفيد الشركات بشكل خاص من تحسن صورة التضخم“.
وشكّل قطاع الإنشاءات نقطة مضيئة، حيث أظهر نموًا قويًا في الإنتاج والأعمال الجديدة، في المقابل، شهد قطاعا التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة انخفاضًا في الأداء.
انخفضت مستويات التوظيف بشكل طفيف، حيث أبقت معظم الشركات على قوائم موظفيها دون تغيير، وجاءت التوقعات المستقبلية للشركات غير النفطية كانت محدودة، وبلغت أحد أدنى مستوياتها في تاريخ المسح.
2 % فقط من الشركات توقعت نظرة مستقبلية إيجابية، مما يعكس حالة الضبابية بشأن الاقتصاد المحلي وديناميكيات التجارة العالمية.
