عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمتابعة تنفيذ أعمال الترفيق بتوسعات خمس مناطق صناعية في مدن أكتوبر الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، وذلك بحضور قيادات الوزارة، ورؤساء المدن الصناعية، وممثلي الشركات المنفذة للمرافق.
تسريع وتيرة الترفيق لتحقيق خطط التوسع الصناعي
أكد الوزير أن الحكومة حريصة على استكمال أعمال الترفيق في المناطق الصناعية الجديدة بالتزامن مع انتهاء أول مستثمر من إنشاء مصنعه، وذلك لضمان بدء التشغيل الفوري وتحقيق مصداقية الدولة أمام المستثمرين. كما شدد على ضرورة وضع خطة زمنية عاجلة لتسليم المرافق، مع متابعة أسبوعية من قبل هيئة التنمية الصناعية لضمان التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد.
دعم الصناعات الاستراتيجية والطاقة المتجددة
كشف الوزير عن اهتمام الحكومة بجذب الاستثمارات الصناعية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى إنتاج مهمات محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف، وذلك ضمن 23 صناعة واعدة تستهدف الدولة دعمها لتلبية الطلب المحلي واستيعاب التدفقات الاستثمارية الأجنبية، خاصة من أوروبا، تركيا، والصين.
العلمين الجديدة.. مدينة صناعية واعدة
أشار الوزير إلى أن منطقة العلمين الجديدة الصناعية ستشهد إقبالًا استثماريًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، نظرًا لندرة الأراضي الصناعية الشاغرة في المناطق القديمة، واقتراب اكتمال مرافقها، ما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين المحليين والأجانب.
التزام المستثمرين واستدامة البنية التحتية
أكد الوزير أن أي مستثمر يعتزم إقامة مشروع صناعي في مصر سيحصل على الدعم الكامل من وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، بدءًا من مرحلة التراخيص وحتى التشغيل. كما أشار إلى أن طرح الأراضي الصناعية يتم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية لضمان الشفافية والحوكمة، مع التأكيد على التزام المستثمرين بسداد رسوم صيانة المرافق لضمان استدامتها.
الحكومة تواصل جهودها لجذب الاستثمارات
يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الحكومة المستمرة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتحقيق التكامل الصناعي، وتعزيز قدرة المناطق الصناعية المصرية على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي رائد.
