سجّل الاقتصاد المصري أسرع وتيرة نمو فصلية له منذ أكثر من عامين، مدفوعاً بتركيزٍ متزايد على الصناعة المحلية والصادرات، رغم تراجع نشاط قناة السويس.
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية الجارية (الربع الرابع من عام 2024)، مقارنةً بـ2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق. ويُعد هذا أعلى معدل في 9 فصول (منذ الربع الثالث من عام 2022)، حين دخلت البلاد في أزمة اقتصادية عميقة.
ويأتي هذا الأداء بدعم من الصناعات التحويلية والسياحة، وفي ظل تحسن باستثمارات القطاع الخاص، رغم استمرار تراجع إيرادات قناة السويس، بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر.
قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نما 17.7% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، مسجلاً بذلك ثالث ربع على التوالي من النمو. واعتبرت وزارة التخطيط أن هذا التحسن جاء نتيجة “الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ودعم النمو القائم على الصادرات”.
